تحالف إثيوبي يقر خطة عمل مشتركة لتكثيف التحركات السياسية والدبلوماسية ضد الحكومة

أعلن مجلس تنسيق القوى الشعبية الإثيوبية من أجل البقاء، إقرار خطة عمل مشتركة متوسطة الأجل، تستهدف توحيد جهود القوى والتنظيمات المنضوية تحت مظلته، وتكثيف تحركاتها السياسية والشعبية والدبلوماسية، في مواجهة الحكومة الإثيوبية، وذلك عقب اختتام اجتماعه الدوري السادس الذي استمر يومين.

وأوضح المجلس، في مقتطف من بيان صادر عنه، أن الاجتماع ناقش التطورات الدولية والإقليمية والداخلية، إلى جانب تقييم موازين القوى والتحولات السياسية، واستعراض الأوضاع في إثيوبيا والتحديات التي تواجه الشعب الإثيوبي، قبل الانتقال إلى وضع خطة لتحويل نتائج هذه التقييمات إلى خطوات عملية وتنسيق الجهود بين مكونات التحالف.

وتتضمن الخطة، وفق البيان، تعزيز أشكال النضال الشعبي والسياسي التي تتبناها القوى المنضوية تحت التحالف، وتكثيف التحركات داخل إثيوبيا وفي أوساط الجاليات الإثيوبية بالخارج، فضلًا عن رفع القدرات التنظيمية للأعضاء وتنسيق أنشطتهم لمواجهة الحكومة وتحقيق الأهداف المعلنة.

كما يسعى المجلس إلى توسيع نطاق تحالفاته واتصالاته السياسية والمجتمعية، من خلال تعزيز التعاون مع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الشعبية، إلى جانب الأكاديميين والدبلوماسيين والشخصيات العامة الداعمة لتوجهاته.

وعلى المستوى الإقليمي، تضع الخطة تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع شعوب وحكومات القرن الإفريقي ضمن أولوياتها، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم فرص التنسيق الإقليمي، بالتوازي مع تطوير الأدوات الدبلوماسية والإعلامية للتحالف، وتوسيع نطاق إيصال مواقفه وأهدافه إلى الرأي العام الإقليمي والدولي.

المجلس الشعب الإثيوبي والتنظيمات الأعضاء في التحالف

وفي ختام البيان، دعا المجلس الشعب الإثيوبي والتنظيمات الأعضاء في التحالف، إلى جانب شعوب المنطقة والمجتمع الدولي، إلى توحيد الجهود وتعزيز التعاون والعمل المشترك، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقًا أكبر بين القوى السياسية والشعبية والدبلوماسية والإعلامية لدعم مساعي الشعوب الإثيوبية في الحفاظ على وجودها ومستقبلها.

ويعكس إقرار الخطة توجه التحالف نحو الانتقال من مرحلة التنسيق السياسي العام إلى تنظيم تحركات مشتركة على مسارات متعددة، تجمع بين العمل الداخلي والتحرك الدبلوماسي والإعلامي والانفتاح على المحيط الإقليمي، في وقت تشهد فيه إثيوبيا تحديات سياسية وأمنية متشابكة.