غرفة صناعة الأخشاب: تيسيرات الأراضي الصناعية تدعم توسع استثمارات الأثاث وتسرع الإنتاج

أكد محمد عبد الغفار، رئيس غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، أن التيسيرات الاستثنائية التي أقرتها وزارة الصناعة بموجب القرار رقم 171 لسنة 2026، بشأن تنظيم التصرف في الأراضي الصناعية وإلغاء شرط مرور 3 سنوات على التشغيل الفعلي، تمثل دفعة مهمة للاستثمار الصناعي، وتمنح المستثمرين مساحة أكبر لإعادة ترتيب أوضاع مشروعاتهم والتوسع في الأنشطة الإنتاجية.

وأوضح عبد الغفار أن القرار يستجيب لمطالب عدد من المستثمرين، خاصة فيما يتعلق بتيسير إجراءات التنازل عن الأراضي الصناعية أو تأجيرها، بما يسمح بإعادة توظيف الأصول المتاحة وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية منها، بدلا من استمرار تعطيلها أو عدم استغلالها بكامل طاقتها.

وأشار إلى أن صناعة الأثاث ومنتجات الأخشاب من القطاعات المرشحة للاستفادة من هذه الخطوة، في ظل احتياج العديد من المصانع إلى تحديث خطوط الإنتاج وزيادة القدرات التشغيلية وإعادة هيكلة استثماراتها، لافتا إلى أن مرونة التعامل على الأراضي تفتح المجال أمام تدبير التمويل وإقامة شراكات جديدة وتنفيذ خطط التوسع.

وأضاف رئيس الغرفة أن إلغاء شرط مرور 3 سنوات على التشغيل الفعلي يمثل تيسيرا مهما أمام المستثمرين، لكنه لا يعفيهم من الالتزامات والضوابط التي تضمن جدية النشاط الصناعي، حيث يشترط القرار سداد كامل قيمة الأرض والمستحقات المالية، والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وبدء التشغيل الفعلي، إلى جانب الالتزام بالتكاليف المعيارية المقررة.

ودعا عبد الغفار المستثمرين إلى اغتنام المهلة المحددة لسريان التيسيرات حتى نهاية ديسمبر 2026، ومراجعة المواقف القانونية والإدارية لمشروعاتهم، واستكمال المستندات والإجراءات المطلوبة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، قبل انتهاء الفترة الاستثنائية.

وحذر من أن عدم الاستفادة من القرار خلال المهلة المحددة قد يعيد القيود السابقة على التصرف في الأراضي الصناعية، مع عودة تطبيق القواعد المنظمة اعتبارا من أول يناير 2027، والتي تتضمن اشتراط مرور 3 سنوات على التشغيل الفعلي، إلى جانب استيفاء متطلبات الجدية وسداد كامل ثمن الأرض.

وشدد على أن تحسين بيئة الاستثمار الصناعي لا يتوقف عند تسهيل إجراءات التصرف في الأراضي، بل يتطلب مواصلة جهود الدولة لتوفير الأراضي الصناعية المرفقة بأسعار مناسبة، وتبسيط إجراءات التراخيص، وتوسيع فرص الحصول على التمويل، بما يساعد المصانع على زيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي وخفض الاعتماد على الواردات.

ولفت إلى أن صناعة الأثاث والأخشاب تمتلك إمكانات واعدة للنمو وزيادة الصادرات، خاصة مع فرص تطوير التصميمات والمنتجات المحلية، وتحسين الجودة، وزيادة الاعتماد على الخامات والمكونات المنتجة محليا، وهو ما يتطلب توفير مناخ استثماري مستقر يشجع على ضخ رؤوس أموال جديدة وتحديث القدرات الصناعية.

واختتم عبد الغفار بالتأكيد على أن القيمة الحقيقية لهذه التيسيرات تكمن في تحويل الأراضي والمصانع إلى مشروعات عاملة وطاقات إنتاجية، وليس مجرد إتاحة التصرف فيها، مشيرا إلى أهمية تحقيق التوازن بين منح المستثمرين المرونة اللازمة لإدارة مشروعاتهم، وضمان توجيه الأراضي الصناعية إلى الأنشطة الإنتاجية، بما يدعم الصناعة الوطنية ويوفر فرص العمل ويرفع تنافسية المنتج المصري.