اتحاد شركات التأمين يواصل استعداداته لملتقى شرم الشيخ الثامن

يواصل اتحاد شركات التأمين المصرية استعداداته النهائية لتنظيم النسخة الثامنة من ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين، والمقرر انعقادها خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2026، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والهيئة العامة للرقابة المالية للعام الثامن على التوالي، وبرعاية وزارة السياحة والآثار، وذلك بفندق ريكسوس رداميس بمدينة شرم الشيخ.

ويُعقد الملتقى هذا العام تحت شعار «استراتيجيات التأمين لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد في ظل الاضطرابات العالمية»، فيما تتولى شركة مصر للتأمين الرعاية الرئيسية الحصرية للحدث، الذي يستهدف جمع قيادات صناعة التأمين وإعادة التأمين، والخبراء والمتخصصين وصناع السياسات وممثلي الجهات المعنية من مختلف الأسواق.

وأكد علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية، أن الملتقى يمثل منصة دولية لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات وتطوير صناعة التأمين على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، في ظل التحديات المتسارعة التي تواجه الاقتصاد العالمي.

وأوضح أن التوترات الجيوسياسية والتغيرات المناخية والتحولات التكنولوجية وتغير أنماط التجارة العالمية فرضت تحديات متزايدة على سلاسل الإمداد، ما جعل تعزيز قدرتها على مواجهة الاضطرابات والتكيف معها أولوية استراتيجية للشركات والحكومات وقطاع التأمين.

وأضاف أن تعقد المخاطر وتشابكها يفرضان على صناعة التأمين تطوير دورها، بحيث لا يقتصر على توفير الحماية المالية عند تحقق الأخطار، بل يمتد إلى الإسهام بصورة استباقية في دعم استمرارية الأعمال وتعزيز قدرة الاقتصادات على مواجهة الأزمات والتكيف مع المتغيرات.

وأشار الزهيري إلى أن شعار الملتقى يعكس توجه الصناعة نحو استكشاف حلول تأمينية مبتكرة تدعم استمرارية الأعمال، وترفع مستويات الاستعداد للمخاطر، وتحقق قيمة مستدامة لمختلف الأطراف المعنية.

4 محاور رئيسية على جدول أعمال الملتقى

وأوضح أن المناقشات ستتناول أربعة محاور رئيسية، يأتي في مقدمتها دور الاستراتيجيات التأمينية والشراكات متعددة الأطراف في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد، من خلال توطيد التعاون بين شركات التأمين وإعادة التأمين، والحكومات، والجهات الرقابية، ومقدمي الخدمات اللوجستية، ومختلف قطاعات الأعمال، بما يسهم في تطوير حلول متكاملة لمواجهة التحديات التي تشهدها الأسواق العالمية.

ويركز المحور الثاني على تعزيز مرونة التأمين الطبي ووضع استراتيجيات لتحقيق مستقبل أكثر استدامة وقدرة على التكيف، من خلال بحث سبل تحسين جودة الخدمات الصحية، وتحقيق التوازن بين التكلفة وكفاءة التغطية التأمينية، وتطوير قدرة منظومة التأمين الطبي على مواكبة المتغيرات المستقبلية.

أما المحور الثالث، فيتناول الإدارة الاستباقية للمخاطر بالاعتماد على تحليل البيانات والتحليلات التنبؤية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تطوير آليات تحديد المخاطر وتقييمها والحد من آثارها، بما يدعم اتخاذ القرارات، ويقلل الخسائر، ويعزز استمرارية العمليات في ظل تزايد حالة عدم اليقين.

ويخصص المحور الرابع لمناقشة الاستثمار في الكوادر البشرية وترسيخ ثقافة مؤسسية تدعم المرونة والابتكار، باعتبار أن مواجهة الأزمات والتكيف مع المتغيرات لا يعتمدان فقط على التكنولوجيا والموارد المالية، وإنما يتطلبان أيضًا قيادة مرنة، وتعلمًا مستمرًا، وتطويرًا للمهارات، وتعزيز ثقافة التعاون والابتكار داخل المؤسسات.

بروتوكولات جديدة لتعزيز التعاون التأميني

وفي إطار دعم التعاون بين الأطراف المعنية، كشف الزهيري عن اعتزام توقيع عدد من البروتوكولات على هامش الملتقى، بهدف توطيد الشراكات وفتح آفاق جديدة للتعاون بين قطاع التأمين وعدد من الجهات ذات الصلة.

وأكد أن ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين يواصل ترسيخ مكانته كمنصة لتبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات، وبناء شراكات فعالة تسهم في تطوير صناعة التأمين وإعادة التأمين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والأسواق الدولية.

وأعرب عن تطلعه إلى أن تسهم مشاركة الخبراء والمتخصصين في إثراء المناقشات، وتعزيز التواصل المهني، والخروج برؤى وتوصيات عملية تدعم مستقبل إدارة المخاطر وتعزز مرونة سلاسل الإمداد.

جلسات حول استراتيجية الرقابة المالية والتأمين الصحي والاستثمار

ويتضمن برنامج الملتقى جلسات متخصصة تناقش أبرز القضايا والتطورات المؤثرة في صناعة التأمين، من بينها استعراض استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية، وجلسة حول التأمين الصحي في مصر بالتعاون مع هيئة التأمين الصحي الشامل، وأخرى تناقش إدارة المحافظ الاستثمارية في مواجهة المتغيرات والتحديات الجديدة.

كما يشمل البرنامج أربع جلسات رئيسية تتناول بناء مستقبل أكثر مرونة لسلاسل الإمداد من خلال الاستراتيجيات التأمينية والشراكات الفاعلة، وتعزيز مرونة التأمين الطبي واستدامته، وتوظيف البيانات والتحليلات التنبؤية والذكاء الاصطناعي في الإدارة الاستباقية للمخاطر، إلى جانب تطوير الكفاءات وترسيخ الثقافة المؤسسية اللازمة لبناء بيئة أعمال أكثر مرونة وقدرة على مواجهة تحديات المستقبل.