الفيدرالي الأمريكي يحسم أسعار الفائدة اليوم وسط ضغوط التضخم

الأربعاء 28/أكتوبر/2026 - 04:39 ص

راندا جمعة

تضع بيانات التضخم الأمريكية صانعي السياسة النقدية أمام اختبار جديد، مع اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، لتحديد مسار أسعار الفائدة في ظل استمرار الضغوط السعرية وتباين التوقعات بشأن الخطوة المقبلة.

وتشير التوقعات إلى اتجاه الفيدرالي الأمريكي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، رغم صدور بيانات تضخم أعلى من المتوقع.

ويأتي الاجتماع في وقت يحاول فيه البنك الموازنة بين احتواء ارتفاع الأسعار والحفاظ على استقرار النشاط الاقتصادي، بالتزامن مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.

توقعات أسعار الفائدة الأمريكية

تستند توقعات تثبيت الفائدة إلى إشارات سابقة من مسؤولي الفيدرالي، دعوا خلالها إلى التريث وعدم التسرع في اتخاذ قرارات جديدة قبل تقييم البيانات الاقتصادية.

وأسهمت هذه التصريحات في تراجع رهانات المستثمرين على رفع الفائدة خلال أكتوبر، قبل أن تعيد أرقام التضخم الأخيرة فتح النقاش حول احتمالات استمرار التشديد النقدي.

وكان الفيدرالي قد رفع أسعار الفائدة في اجتماعه السابق خلال سبتمبر، لتصل إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، وهو ما جعل قرار أكتوبر محل متابعة واسعة في الأسواق العالمية.

التضخم يضغط على قرار الفيدرالي

عززت بيانات أسعار المستهلكين والمنتجين لشهر سبتمبر المخاوف من تباطؤ تراجع التضخم، بعدما جاءت الزيادات أعلى من التوقعات. ويثير ذلك تساؤلات بشأن قدرة المؤشر المفضل للفيدرالي لقياس التضخم على مواصلة التقدم نحو المستهدف البالغ 2%.

وتتواصل الضغوط السعرية بفعل الرسوم الجمركية وارتفاع تكاليف الطاقة، بينما ساهم الاستثمار المرتبط بالذكاء الاصطناعي، بما يشمله من إنشاء مراكز بيانات وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، في دعم مرونة الاقتصاد الأمريكي رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج.

ماذا قال رئيس الفيدرالي الأمريكي؟

لم يقدم رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، في تصريحاته يوم 16 أكتوبر، إشارة واضحة إلى رفع وشيك لأسعار الفائدة، وتجنب التعليق على بيانات التضخم الأخيرة، مشيرًا إلى أن أداء الاقتصاد جاء عمومًا متوافقًا مع توقعات المسؤولين في اجتماع سبتمبر.

وتترقب الأسواق القرار المنتظر بحثًا عن مؤشرات بشأن الخطوة التالية للسياسة النقدية، خاصة أن تثبيت الفائدة في اجتماع أكتوبر لا يعني بالضرورة استبعاد زيادتها لاحقًا، إذا استمرت الضغوط التضخمية.