غلق وتشميع 15 محلًا غير مرخص بالمحمودية خلال حملة مكثفة بقرية فيشا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية بمحافظة البحيرة، حملة ميدانية مكثفة لضبط منظومة تراخيص المحال العامة بنطاق قرية فيشا، أسفرت عن المرور على 30 محلًا، وغلق وتشميع 15 محلًا غير مرخص مع التنبيه على أصحابها بسرعة توفيق أوضاعهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحصول على التراخيص المطلوبة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بشأن تقنين أوضاع المحال العامة وتحقيق الانضباط، وبناءا على تعليمات عبد الناصر القزاز، رئيس مركز ومدينة المحمودية، بتكثيف المتابعات الميدانية والتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالاشتراطات القانونية المنظمة للعمل.

المرور على 30 محلًا بقرية فيشا

وتابع فريق العمل بمركز إصدار تراخيص المحال العامة بالمحمودية، خلال الحملة التي نُفذت اليوم، موقف التراخيص للمحال الواقعة بنطاق قرية فيشا، حيث جرى المرور على 30 محلًا، وتبين وجود 15 محلًا تعمل دون ترخيص، ما استدعى اتخاذ إجراءات الغلق والتشميع حيالها، لمخالفة أحكام القانون رقم 154 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون المحال العامة، وعدم استيفاء الاشتراطات القانونية اللازمة لمزاولة النشاط.

وشارك في تنفيذ الحملة أحمد القاضي، نائب رئيس مركز ومدينة المحمودية، ومحمد سكران، مدير مركز إصدار تراخيص المحال العامة بالمحمودية، بحضور عصام مرزوق سكرتير قرية فيشا، ومسؤولي التفتيش بمركز إصدار التراخيص.

دعوة أصحاب المحال لتوفيق أوضاعهم

وخلال الحملة، جرى التنبيه على أصحاب المحال المخالفة بسرعة التوجه إلى المركز التكنولوجي المختص، لاستكمال إجراءات الترخيص وتوفيق أوضاع أنشطتهم وفقًا للقانون، وتجنب استمرار المخالفات والتعرض للإجراءات القانونية المقررة.

وتأتي هذه التحركات في إطار جهود محافظة البحيرة لتفعيل منظومة تراخيص المحال العامة، وتطبيق القوانين المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، بما يسهم في تحقيق الانضباط بالشارع، والتأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات المطلوبة، فضلًا عن تسهيل الإجراءات أمام أصحاب الأنشطة الراغبين في تقنين أوضاعهم.

وتواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية متابعاتها الميدانية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمراجعة موقف تراخيص المحال العامة بمختلف القرى والمناطق التابعة للمركز، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع التأكيد على أهمية سرعة توفيق الأوضاع والالتزام بالقواعد المنظمة للعمل.