الاتحاد المصري لمقاولي التشييد: دعم الإسكان المتوسط والاجتماعي طوق نجاة للاقتصاد
أكد المهندس محمد عبد الرؤوف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن التعاون والشراكة الحقيقية بين الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ وحدات "سكن لكل المصريين" لمحدودي ومتوسطي الدخل تسير في الاتجاه الصحيح تماما.
وشدد في لقاء تحليلي عبر شاشة قناة "إكسترا نيوز"، على أنه "لن يبني مصر إلا القطاع الخاص" نظراً لأن الجهاز الإداري للدولة له قدرات محدودة، ومشيراً إلى أن التركيز الإعلامي المفرط على مشروعات الإسكان الفاخر يختزل السوق العقاري في فئة لا تمثل سوى نسبة ضئيلة من المواطنين.
وأوضح عبد الرؤوف أن دور الدولة يجب أن يتركز على تنظيم العلاقة بين المواطن والمطور العقاري، وضمان الشفافية وحماية حقوق محدودي الدخل الذين يضعون شقى عمرهم في امتلاك مسكن ملائم، مؤكداً أن تقديم الدولة للأراضي وإدخال القطاع الخاص بآليات تنافسية سيؤدي إلى ضبط الأسعار وتوفير وحدات بمواصفات عصرية تلبي احتياجات الشباب والطبقة المتوسطة التي تمثل عصب التنمية.
وأضاف أن إقبال الشركات الكبرى على الدخول في هذه الشراكات يعكس جدوى المشروع وجدوى الاستثمار فيه مع تحقيق هامش ربح عادل للمطورين دون تحميل المواطن أعباء مالية إضافية.
اقرأ المزيد..
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض