موقف الشركات من التفتيش والعقوبات بموجب قانون حماية البيانات الشخصية

 أكدت سوزان العقباوي، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لحوكمة البيانات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمركز حماية البيانات الشخصية، أن الهدف الأساسي للمركز هو ضمان التزام المؤسسات بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151، والتعامل المسؤول مع البيانات، وحماية حقوق الأفراد، مشيرة إلى أن نجاح تطبيق القانون يقاس بمستوى الالتزام الذي يتحقق، وليس بعدد العقوبات التي يتم توقيعها.

 جاء ذلك خلال كلمتها في فعالية نظمتها شركتا هواوي كلاود مصر وفيكسد سوليوشنز، بمشاركة ممثلين عن مجتمع الأعمال ومقدمي الحلول التكنولوجية والمتخصصين في حماية البيانات، في وقت تستعد فيه المؤسسات لاستكمال متطلبات الالتزام بالقانون ولائحته التنفيذية.

مركز حماية البيانات الشخصية يوضح خطته للمرحلة المقبلة:

 وأوضحت العقباوي أن المرحلة الحالية تكتسب أهمية خاصة مع اقتراب الموعد المرتبط بانتهاء المهلة المحددة عقب صدور اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية، وهو ما دفع العديد من المؤسسات إلى مراجعة مدى جاهزيتها وتحديد المتطلبات التي لا تزال بحاجة إلى استكمالها، إلى جانب دراسة تأثير انتهاء المهلة على أنشطتها.

 وأضافت أن مركز حماية البيانات الشخصية يستهدف ضمان تطبيق القانون بصورة عملية، بما يكفل معالجة البيانات الشخصية بشكل مسؤول ويحافظ على حقوق أصحاب البيانات، مؤكدة أن هذا الهدف سيظل موجها لعمل المركز خلال المرحلة المقبلة.

 وشددت على أن انتهاء المهلة لا يعني بالضرورة خضوع جميع المؤسسات للتفتيش أو توقيع عقوبات عليها بصورة تلقائية، موضحة أن المركز سيمارس صلاحياته الرقابية والتفتيشية وفقًا لأحكام القانون، مع التعامل مع الحالات التي تستدعي التدخل التنظيمي.

شكاوى أصحاب البيانات وإخطارات الاختراق ضمن أولويات الرقابة:

 وأشارت العقباوي إلى أن ممارسة المركز لاختصاصاته الرقابية ستشمل التعامل مع الموضوعات التي تستوجب المتابعة، ومن بينها الشكاوى المقدمة من أصحاب البيانات الشخصية، والإخطارات المتعلقة بوقوع اختراقات أو حوادث تمس البيانات.

 وأكدت أن دور المركز لا يقتصر على الرقابة والتفتيش، بل يمتد إلى تشجيع المؤسسات على الالتزام بالمتطلبات القانونية قبل ظهور المشكلات، بما يساعدها على فهم مسؤولياتها والعمل على تنفيذها بصورة صحيحة.

 وأضافت أن المركز يسعى إلى بناء علاقة عمل بناءة مع المؤسسات، من خلال توضيح الالتزامات التي تنطبق على كل جهة، ومساعدتها على تحديد أوجه القصور في إجراءات الامتثال ومعالجتها، بدلًا من الانتظار حتى ظهور مشكلة تستدعي التدخل.

تراخيص جديدة وتسجيل مسؤولي حماية البيانات:

 ولفتت العقباوي إلى أن جهود تطبيق قانون حماية البيانات الشخصية بدأت تظهر على أرض الواقع، مع تقدم المؤسسات بطلبات للحصول على التراخيص المطلوبة، وخضوع مسؤولي حماية البيانات للاختبارات واستكمال إجراءات التسجيل.

 كما أشارت إلى أن الراغبين في العمل مستشارين لحماية البيانات يتجهون إلى استكمال إجراءات الاعتماد، بما يتيح لهم دخول السوق وتقديم الدعم المهني للمؤسسات التي تسعى إلى تطبيق القانون والوفاء بالتزاماتها.

 وأوضحت أن هذه التحركات تعكس التقدم المحقق في تحويل الإطار القانوني والتنظيمي إلى إجراءات عملية، مؤكدة أن التركيز خلال المرحلة المقبلة سينصب على ترجمة المتطلبات التنظيمية إلى خطوات واضحة داخل كل مؤسسة.

الالتزام بالقانون محور المرحلة المقبلة:

 واختتمت العقباوي بالتأكيد على أهمية انتقال المؤسسات من مرحلة التعرف على الالتزامات القانونية إلى تنفيذها فعليًا، بما يضمن التعامل المسؤول مع البيانات الشخصية، ويعزز حماية حقوق الأفراد، ويدعم بناء بيئة أكثر تنظيمًا وثقة في التعامل مع البيانات داخل السوق المصرية.