الوفد يدعو لشراكة وطنية بين الحكومة والأحزاب لتنفيذ مستهدفات منتدى مصر 2026

«البدوى»: أرحب بالمستهدفات الوطنية للمنتدى، وتحسين حياة المواطن وتوسيع دور القطاع الخاص المعيار الحقيقى لنجاح الإصلاح الاقتصادى

توصيات المنتدى تكليفات رئاسية ملزمة للحكومة.. ونتابع التنفيذ وفقًا لرؤية وطنية خالصة

دعم الإنتاج والصناعة والزراعة وحماية الطبقة المتوسطة روشتة لتحقيق التنمية الشاملة

أشاد الدكتور السيد البدوى شحاتة، رئيس حزب الوفد، بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى تحويل منتدى مصر 2026 إلى منتدى سنوى يُعقد بشكل دورى كل عام، ودعوة الرئيس السيسى المؤسسات والخبراء والمواطنين للمشاركة وخلق حالة من الحوار والنقاش المفتوح بين الحكومة وكافة أفراد المجتمع.

وأضاف رئيس الوفد أن الحزب شارك بمتخصصين وذوى خبرة، منهم وزراء ومحافظون سابقون وأساتذة جامعات، فى كافة الجلسات والورش، ونعمل فى بيت الخبرة الوفدى على إعداد رؤى الحزب فى مختلف المجالات لتقديمها للحكومة، فى ظل قرار الرئيس بتسليط الضوء كل شهر على أحد القطاعات، بما يسمح بعرض ما تم إنجازه وأثره ومتابعة المستهدفات.

وأشار «البدوى» إلى أن الحزب تابع ختام المنتدى وما أسفر عنه من توصيات ومستهدفات اقتصادية واجتماعية، وما أُعلن من تكليفات رئاسية للحكومة بوضع هذه التوصيات موضع التنفيذ، باعتبارها خطوة مهمة نحو صياغة رؤية وطنية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التى تمر بها البلاد.

وأكد حزب الوفد أن رؤيته فيما تضمنته مخرجات المنتدى من اهتمام بزيادة الأجور، وتحسين خدمات التعليم والصحة، ودعم الصناعة الوطنية والزراعة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وخفض معدلات التضخم والدَّين العام، تمثل توجهًا إيجابيًا يتفق فى جوانب أساسية منه مع المبادئ الاقتصادية والاجتماعية التى طالما دافع عنها الوفد، وفى مقدمتها حرية النشاط الاقتصادى، والعدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص، وحماية الطبقة المتوسطة والفئات الأكثر احتياجًا.

ويرى «الوفد» أن القيمة الحقيقية لهذه المستهدفات تكمن فى قدرة السياسات الحكومية على تحويلها إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن فى دخله الحقيقى، وقدرته الشرائية، ومستوى الخدمات المقدمة إليه، وفرص العمل المتاحة لأبنائه.

وفى هذا الإطار، يؤكد حزب الوفد عددًا من المبادئ الأساسية:

أولًا: ضرورة أن تكون زيادة الدخل والأجور مرتبطة بسياسات فعالة للسيطرة على التضخم، حتى لا تتآكل الزيادات المستهدفة بفعل ارتفاع الأسعار، وبما يضمن تحسنًا حقيقيًا ومستدامًا فى مستوى معيشة المواطنين.

ثانيًا: أن يكون تمكين القطاع الخاص تحولًا حقيقيًا فى فلسفة إدارة الاقتصاد، يقوم على المنافسة العادلة، وتكافؤ الفرص، وإزالة المعوقات، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يتيح للدولة التركيز على دورها فى التخطيط والتنظيم والرقابة وتوفير الخدمات الأساسية.

ثالثًا: إعطاء الأولوية للاقتصاد الإنتاجى، من خلال دعم الصناعة الوطنية والزراعة والتصدير والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها الركائز الأساسية لتوفير فرص العمل وزيادة موارد النقد الأجنبى وتحقيق نمو اقتصادى مستدام.

رابعًا: وضع برنامج واضح لإدارة الدين العام وخفض أعباء خدمته، مع ضمان ألا يأتى ذلك على حساب الإنفاق الضرورى على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، أو من خلال تحميل المواطنين أعباء ضريبية إضافية غير عادلة.

خامسًا: إعلان خطة تنفيذية محددة لكل مستهدف، تتضمن مصادر التمويل، والجهات المسئولة، والجداول الزمنية، ومؤشرات قياس الأداء، مع تقديم تقارير دورية للرأى العام عن معدلات التنفيذ، بما يرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة.

سادسًا: التأكيد على أن الإصلاح الاقتصادى لا ينفصل عن الإصلاح المؤسسى والسياسى، ويأتى ذلك بتنفيذ رؤية الرئيس السيسى بشأن تنشيط الحياة الحزبية، كما أن توسيع المشاركة المجتمعية، وتعزيز دور الأحزاب السياسية، وتفعيل الرقابة البرلمانية، واحترام سيادة القانون، تمثل جميعها ضمانات ضرورية لنجاح أى مشروع وطنى للتنمية.

ويشدد حزب الوفد على أن مواجهة التحديات الاقتصادية تتطلب أوسع قدر من التوافق الوطنى حول الأولويات والسياسات، وأن الحوار الجاد بين الحكومة والأحزاب والقوى الاقتصادية والاجتماعية يجب أن يكون شراكة حقيقية فى صناعة القرار، وأن القوى الوطنية تقدر الوضع الراهن وما يمر به الوطن ومنطقة الشرق الأوسط، ولا بد من أن يكون هناك توافق عام لتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين الأساسية وبين ما تفرضه الظروف الإقليمية والدولية من تحديات.

وأشار البدوى إلى أنه إذ يرحب حزب الوفد بكل جهد وطنى يستهدف بناء اقتصاد قوى وتحسين أحوال المصريين ووحدة الصف الوطنى، فإنه يؤكد أن مساندته لهذه الأهداف لا تعنى التخلى عن دوره فى الرقابة والتقييم وتقديم الرؤى والمشاركة الحقيقية والفعالة، انطلاقًا من مسئوليته التاريخية كحزب وطنى يؤمن بالدولة المدنية الديمقراطية والاقتصاد الحر ذى البعد الاجتماعى.

ويؤكد الوفد استعداده للمشاركة برؤيته الاقتصادية والسياسية فى مناقشة البرنامج الوطنى للتحول الاقتصادى، وتقديم مقترحاته لتحقيق التوازن بين متطلبات الاستقرار المالى وضرورات التنمية والعدالة الاجتماعية.

وتابع رئيس الوفد أن نجاح منتدى مصر 2026 لن يُقاس بما صدر عنه من توصيات فقط، بل بما يتحقق على أرض الواقع، والمتابعة الشهرية، والعمل على زيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل وتحسن مستوى معيشة المصريين.

وأكد «الوفد» أن توصيات منتدى مصر 2026 بمثابة تكليفات رئاسية ملزمة للحكومة، ويقينًا سيتابع الوفد مدى التزام الحكومة بخطوات تنفيذ تلك التوصيات.