«الصحفيين» تؤكد دعمها للجهود الوطنية لحماية الحقوق السيادية بشرق المتوسط

تعلن نقابة الصحفيين المصريين دعمها الكامل للموقف المصرى الرافض لتصديق مجلس النواب الليبى على مذكرة التفاهم الموقّعة عام 2019 بين تركيا وحكومة فايز السراج بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية فى البحر المتوسط، وتؤكد مساندتها لكل الإجراءات، التى تتخذها الدولة المصرية لحماية حقوقها السيادية وصون مصالحها الوطنية.

وتؤكد النقابة أن الحقوق السيادية المصرية فى المنطقة الاقتصادية الخالصة، والجرف القارى حقوق لا يجوز المساس بها، أو الانتقاص منها، وأن احترام قواعد القانون الدولى للبحار، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 يمثل أساسًا لا يجوز تجاوزه فى تحديد الحدود البحرية، بعيدًا عن الإجراءات الأحادية التى تتعارض مع مبادئ العدالة والإنصاف.

وتشدد نقابة الصحفيين على أن التصديق على مذكرة التفاهم المشار إليها لا يمكن أن ينتقص من الحقوق المصرية، أو يفرض واقعًا قانونيًا يتعارض مع هذه الحقوق، وتدعم تمسك الدولة المصرية بموقفها الرافض للمذكرة، واحتفاظها بحقها فى اتخاذ كل الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها الوطنية.

وتدعو النقابة إلى احترام قواعد القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، والامتناع عن أى خطوات من شأنها المساس بحقوق الدول، أو زيادة التوتر فى منطقة شرق المتوسط، مؤكدة أن تسوية الخلافات البحرية يجب أن تستند إلى القواعد القانونية المعترف بها دوليًا، لا إلى فرض الأمر الواقع، أو اتخاذ إجراءات أحادية.

وتجدد نقابة الصحفيين تأكيدها دعم الموقف المصرى فى مواجهة أى محاولات للانتقاص من حقوق مصر السيادية، وتؤكد أن حماية هذه الحقوق وصون المصالح الوطنية مسئولية لا تقبل التهاون، وأن الالتزام بالقانون الدولى يظل السبيل الأساسى لحفظ حقوق الدول، وتعزيز الاستقرار الإقليمى.