ضبط ربع طن هياكل دواجن فاسدة بالعامرية

 فى واقعة تثير المخاوف بشان سلامة الغذاء المطروح بالاسواق والتلاعب بقوت المواطنين ، تثير واقعة ضبط ربع طن هياكل واجزاء دواجن غير صالحة للاستهلاك الادمى باسواق العامرية غرب الاسكندرية مخاوف بشان سلامة الاغذية التى تصل الى موائد الاسر البسيطة  ، فى ظل ارتفاع اسعار اللحوم والدواجن ولجا محدودى الدخل الى البدائل الارخص لتوفير احتياجاتهم اليومية .مما يمثل تهديدا مباشر للصحة العامة .

" 250 طن هياكل دواجن "

كانت قد  تمكنت إدارة تموين العامرية بالإسكندرية، بالتعاون مع مباحث التموين، من ضبط 250 كيلوجرامًا من أجنحة وكبد وقوانص وهياكل الدواجن مجهولة المصدر، وعليها علامات تشير إلى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك قبل تداولها بغرض البيع والتربح، 

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، وتعليمات المهندس جمال عمار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على الأسواق والتصدي للمخالفات التموينية.

وقادت الحملة إدارة تموين العامرية برئاسة ريهام عبد القادر، مديرة الإدارة، وإشراف محمد الشافعي، رئيس الرقابة، وأسفرت، بالتعاون مع مباحث التموين، عن تحرير محضر لحيازة 250 كيلوجرامًا من أجنحة وكبد وقوانص وهياكل الدواجن مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك، بقصد البيع وتحقيق أرباح.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 280 علبة سجائر مجهولة المصدر، وتحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و4 محاضر لعدم حمل شهادات صحية.وأكدت مديرية التموين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي جرى ضبطها.

" الرقابة "

وتعيد الواقعة فتح ملف الرقابة على الأغذية منخفضة السعر، ومدى إحكام السيطرة على تداول أجزاء الدواجن في الأسواق، بما يضمن عدم استغلال احتياجات المواطنين أو تعريض صحتهم للخطر.

وطالب اهالى منطقة العامرية الأجهزة الرقابية تكثيف الحملات على محال بيع الدواجن والأسواق، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة، ومراجعة طرق التخزين والتداول، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين حال ثبوت الاتهامات. و التحقق من مصادر المنتجات وظروف حفظها وصلاحيتها للاستهلاك، مطلبًا أساسيًا لحماية المواطنين، خاصة محدودي الدخل، من الوقوع ضحايا لمنتجات غذائية غير آمنة.

وتسال المواطنين كيف تصل منتجات دواجن فاسدة إلى الأسواق، ومن المسؤول عن منع تداولها قبل وصولها إلى المستهلك؟