7 مليارات جنيه للتغذية المدرسية.. البرلمان يتساءل عن ميزانية الوجبات المقدمة للطلاب
تعود منظومة التغذية المدرسية إلى دائرة الاهتمام مع ارتفاع المخصصات المالية المرصودة لها، في ظل مطالب برلمانية بالكشف عن آليات إنفاق الأموال المخصصة للوجبات، ومدى الالتزام بمواصفاتها وكمياتها، وطرق متابعة وصولها إلى الطلاب في المدارس، بما يضمن عدم تحول الاعتمادات المالية إلى أرقام في الموازنة دون انعكاس ملموس.
وتبلغ مخصصات التغذية المدرسية، وفق الأرقام المتداولة في المناقشات البرلمانية، نحو 7 مليارات جنيه، مقابل 6 مليارات جنيه في العام المالي السابق، بزيادة مليار جنيه تمثل نحو 16.7%.
وتضع هذه الزيادة ملف كفاءة الإنفاق والرقابة على التوريد والتوزيع أمام تساؤلات تتعلق بكيفية احتساب تكلفة الوجبة، ومدى تناسبها مع مكوناتها وقيمتها الغذائية، وآليات التحقق من وصول المخصصات إلى الفئات المستهدفة.
واقعة الوجبات تفتح ملف الرقابة
وشهد الملف تحركات برلمانية خلال العام الجاري، إذ تقدم أحد النواب بطلب إحاطة بشأن ما أثير حول وجود شبهات فساد وإهدار للمال العام في منظومة التغذية المدرسية، مطالبًا بتوضيح أوجه الإنفاق وآليات الرقابة على تقديم الوجبات للطلاب.
وأعادت المناقشات المصاحبة للطلب طرح تساؤلات بشأن الفارق بين حجم المخصصات المعلنة وما يحصل عليه بعض الطلاب فعليًا، كما وجه البرلمان إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن إجراءات إحكام الرقابة على منظومة التغذية المدرسية، والتأكد من وصول الوجبات إلى الطلاب والطالبات بالكميات المطلوبة.
وتتطلب الإجابة عن هذه التساؤلات عرض بيانات واضحة بشأن عدد الوجبات التي جرى توفيرها فعليًا خلال العام الدراسي، وعدد الطلاب المستفيدين "بحسب الإحاطة"، وتوزيع الوجبات بين المحافظات والمدارس، إلى جانب توضيح الجهات المسؤولة عن التعاقد والتوريد والفحص والاستلام، والإجراءات المتبعة عند اكتشاف نقص في الكميات أو مخالفة للمواصفات.
من التعاقد إلى الفصل الدراسي
لا تقتصر الرقابة على التأكد من تسليم الوجبات إلى المدارس، بل تمتد إلى جميع مراحل المنظومة، بداية من تحديد الاحتياجات الفعلية وأعداد الطلاب، مرورًا بإجراءات التعاقد مع الموردين، ومراجعة الأسعار والمواصفات الفنية، وانتهاء بالنقل والتخزين والتوزيع داخل المدارس.
ويبرز في هذا السياق عدد من الملفات التي تحتاج إلى توضيح رسمي، من بينها مدى انتظام توريد الوجبات وفق الجداول المحددة، وآليات التأكد من سلامة الأغذية وصلاحيتها للاستهلاك، وكيفية التعامل مع الوجبات التي لا تطابق المواصفات، فضلًا عن وجود سجلات دقيقة للكميات المستلمة والموزعة، بما يسمح بمراجعة الفروق ومحاسبة المسؤولين عن أي مخالفات تثبتها التحقيقات.
التغذية المدرسية مرتبطة بصحة الطلاب
وتتجاوز أهمية الملف الجانب المالي، إذ ترتبط التغذية المدرسية بصحة الأطفال وقدرتهم على التعلم والتركيز، خاصة في ظل استمرار جهود الدولة للكشف عن مشكلات سوء التغذية بين طلاب المرحلة الابتدائية.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض