مد التصوير الجوي حتى نهاية 2025.. تحرك برلماني لإنهاء أزمة التصالح في مخالفات البناء
تتصاعد التحركات البرلمانية لإيجاد حلول لأزمة التصالح في مخالفات البناء، خاصة الملفات التي تواجه صعوبات في إثبات تاريخ ارتكاب المخالفة، وسط مطالب بالاستفادة من التصوير الجوي حتى نهاية عام 2025، بما يساعد على حسم موقف العقارات المخالفة وتحديد مدى انطباق شروط التصالح عليها.
وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار معاناة عدد من المواطنين بسبب تعقيدات إجراءات التصالح، إذ يمثل إثبات تاريخ البناء أحد العناصر المهمة في فحص الطلبات، إلى جانب المستندات الهندسية وتقارير السلامة الإنشائية والاشتراطات القانونية المنظمة للتقنين. ويأمل أصحاب العقارات أن تسهم أي تعديلات أو تيسيرات جديدة في معالجة الملفات المتعثرة، وتقليل حالات رفض الطلبات بسبب صعوبات تتعلق بإثبات وضع المبنى وتاريخ إنشائه.
التصوير الجوي وحسم ملفات التصالح
ويكتسب ملف التصوير الجوي أهمية خاصة، باعتباره إحدى الوسائل التي يمكن الاستعانة بها في التحقق من وجود المباني المخالفة خلال فترات زمنية محددة، وهو ما ينعكس على إمكانية قبول طلبات التصالح وفقًا للضوابط القانونية. كما أن مد الفترة الزمنية المعتمدة في إثبات المخالفات قد يفتح المجال أمام مراجعة بعض الحالات التي لم تتمكن من استكمال إجراءاتها في السابق.
وتظل الاستفادة من هذه الآلية مرتبطة بما تقرره الجهات المختصة بشأن المستندات المقبولة وشروط تطبيق القانون، فلا يعني وجود المبنى في الصور الجوية قبول التصالح تلقائيًا، إذ يتعين استيفاء بقية الاشتراطات، وفي مقدمتها السلامة الإنشائية وعدم وقوع المخالفة ضمن الحالات المحظور التصالح عليها قانونًا.
ومن المنتظر أن تركز المناقشات البرلمانية على مدى إمكانية معالجة العقبات التي تواجه المواطنين، وتحقيق التوازن بين تسهيل إجراءات التقنين والحفاظ على السلامة العامة والتخطيط العمراني. ويظل الحسم النهائي مرتبطًا بما يصدر من قرارات أو تعديلات رسمية، مع ضرورة متابعة المستجدات من الجهات المختصة قبل اتخاذ أي خطوات تتعلق بملفات التصالح.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض