شقتك في عقار مخالف.. 6 أمور افحصها قبل البيع أو الشراء
قد تبدو الشقة مناسبة من حيث السعر والمساحة والموقع، لكن وجود مخالفة في العقار قد يؤثر على قرار الشراء أو البيع، ويثير تساؤلات بشأن الترخيص والمرافق وإمكانية التصرف في الوحدة مستقبلًا، حيث تظهر أهمية الفحص القانوني بصورة أكبر في المباني التي أضيفت إليها أدوار أو وحدات بعد إنشائها، أو التي لا تتطابق حالتها الفعلية مع المستندات المتاحة.
ولا تعني كل مخالفة أن مصير الوحدة واحد، كما لا يعني وجود عداد كهرباء أو مياه أن المبنى أصبح مقننًا قانونًا. فلكل مستند وظيفة مختلفة، ويجب التحقق من موقف العقار من الجهة الإدارية المختصة قبل دفع مقدم أو توقيع عقد نهائي.
الترخيص والتصالح والمرافق
تقدم بوابة الوفد عدد من النقاطعند شراء اي شقة
راجع رخصة البناء والرسومات المعتمدة، وتحقق من عدد الأدوار والوحدات المسموح بها مقارنة بالواقع. فالفارق بين المبنى المرخص والمبنى القائم قد يكون جوهريًا عند تقييم المخاطر.
ثانيًا، افحص موقف المخالفات السابقة، وما إذا كان قد جرى تقديم طلب تصالح بشأنها، والمرحلة التي وصل إليها الطلب، كما يجب عدم اعتبار إيصال التقديم دليلًا على قبول التصالح أو إنهاء إجراءاته.
ثالثًا، تحقق من سند ملكية البائع وسلامة تسلسل انتقال الملكية، إلى جانب مراجعة أي حقوق أو نزاعات قد تؤثر على التصرف في الوحدة.
رابعًا، اسأل عن موقف المرافق، مع التمييز بين توصيل الكهرباء أو المياه وبين تقنين الوضع الإنشائي للعقار. فتوصيل المرفق لا يحل محل الترخيص ولا يثبت وحده قانونية جميع الأدوار.
خامسًا، افحص حالة العقار إنشائيًا عند وجود مؤشرات تستدعي ذلك، خاصة إذا ظهرت شروخ أو تغيرات في المبنى أو كانت هناك إضافات إنشائية غير واضحة.
سادسًا، راجع الالتزامات المالية المرتبطة بالوحدة والعقار، مثل المستحقات المتفق عليها أو المبالغ المطلوبة لاستكمال إجراءات قائمة، وتأكد من تحديد الطرف المسؤول عنها في العقد.
ولا يكفي الاعتماد على تأكيدات البائع أو السمسار بأن المخالفة بسيطة أو أن التصالح مضمون. فإمكانية التسوية تتوقف على انطباق الشروط القانونية والفنية على الحالة المحددة.
ويستحسن أن يطلب المشتري الاطلاع على المستندات الأصلية، وأن يستعين بمحامٍ ومهندس عند الحاجة، قبل الالتزام المالي.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض