رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى

صدمة الطاقة تشعل التضخم في ألمانيا وتدفعه لأعلى مستوى منذ 2023

صدمة الطاقة تشعل
صدمة الطاقة تشعل التضخم في ألمانيا وتدفعه لأعلى مستوى

تسارعت وتيرة التضخم في ألمانيا خلال سبتمبر الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ نهاية عام 2023، مع تصاعد تكاليف الطاقة والوقود، ما زاد الضغوط المعيشية على الأسر وأثار مخاوف بشأن استمرار ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة.

 

صدمة الطاقة تشعل التضخم في ألمانيا وتدفعه لأعلى مستوى منذ 2023
صدمة الطاقة تشعل التضخم في ألمانيا وتدفعه لأعلى مستوى منذ 2023

 

وأكد مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني، اليوم الثلاثاء، بياناته الأولية التي أظهرت ارتفاع أسعار السلع والخدمات بنسبة 3.3% على أساس سنوي، مقارنة بـ2.9% في أغسطس ، مسجلاً أعلى معدل منذ ديسمبر 2023، حين بلغ التضخم 3.7%. كما ارتفعت الأسعار على أساس شهري بنسبة 0.6%.

 

وكانت الطاقة العامل الأبرز وراء تسارع التضخم، إذ زادت تكاليف الوقود والطاقة المنزلية بنسبة 14.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وقفزت أسعار الوقود بنسبة 37.1%، فيما ارتفعت تكلفة زيت التدفئة بنحو 75%، وصعدت أسعار حطب التدفئة والوقود الصلب بنسبة 15.6%.

 

في المقابل، سجلت أسعار الكهرباء تراجعاً بنسبة 5.5%، وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.8%، بينما تراجعت تكلفة التدفئة المركزية بنسبة 1%.

 

ولم تشهد أسعار الغذاء ارتفاعاً مماثلاً، إذ زادت بنسبة 0.4% فقط، في حين ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 2.7% والإيجارات الأساسية بنسبة 1.9%.

 

كما استقر التضخم الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، عند 2.4%، وفق تقديرات خبيرة بمعهد الاقتصاد الكلي وبحوث الدورة الاقتصادية.

 

خفض الضرائب على الوقود بنحو 17 سنتاً للتر خلال الفترة من أكتوبر

 

وتأتي الضغوط السعرية في ظل اضطرابات إمدادات الطاقة المرتبطة بالحرب مع إيران، وتعطل حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، الأمر الذي دفع أسعار الخام إلى تجاوز 100 دولار للبرميل.

 

وفي محاولة لتخفيف الأعباء، أقرت الحكومة الألمانية خفض الضرائب على الوقود بنحو 17 سنتاً للتر خلال الفترة من أكتوبر وحتى نهاية العام، وسط تقديرات بأن يسهم الإجراء في تقليص التضخم بنحو 0.2 نقطة مئوية.

 

ورغم هذه الخطوة، تشير التوقعات إلى استمرار التضخم فوق مستوى 2% خلال عام 2026، بالتزامن مع ارتفاعه في منطقة اليورو إلى 3.8% في سبتمبر، ما يزيد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي بشأن قرارات أسعار الفائدة، بحسب الاسواق العربية.