رئيس جهاز تعمير سيناء الأسبق: محطات التحلية أحدثت نقلة في مياه الشرب بأرض الفيروز
قال اللواء محمد ناصر، رئيس جهاز تعمير سيناء الأسبق، إن قطاع مياه الشرب شهد تطورًا كبيرًا ضمن مشروعات البنية الأساسية التي نُفذت في شبه الجزيرة، موضحًا أن الإمدادات كانت تعتمد في السابق بصورة رئيسية على مياه النيل القادمة من القنطرة لتغذية شمال سيناء، ومن شمال السويس لتغذية جنوب سيناء.
التعديات الكبيرة على خطوط المياه كانت تمثل تحديًا أمام توفير الخدمة
وأضاف خلال لقائه ببرنامج “الساعة 6”، مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر قناة “الحياة”، أن التعديات الكبيرة على خطوط المياه كانت تمثل تحديًا أمام توفير الخدمة، الأمر الذي دفع الحكومة إلى تغيير سياستها والتوسع في إنشاء محطات تحلية على البحر المتوسط والبحر الأحمر.
وأوضح أن هذه الخطوة استهدفت تغطية سيناء بشبكات المياه، مشيرًا إلى أن كميات المياه التي يتم ضخها ارتفعت من نحو 70 إلى 80 ألف متر مكعب إلى ما يقرب من نصف مليون متر مكعب خلال الفترة من 2014 وحتى الوقت الحالي.
وفي ملف الإسكان، أشار إلى تنفيذ نحو 50 ألف وحدة إسكان اجتماعي، إلى جانب ما يقرب من 30 ألف بيت بدوي، بإجمالي يصل إلى نحو 80 ألف سكن، بما يعني استفادة نحو 80 ألف أسرة من هذه المشروعات.
ولفت إلى أن الدولة عملت على نقل السكان من البيوت العشوائية والمتفرقة في الصحراء إلى تجمعات بدوية متكاملة تضم المدارس والوحدات الصحية والمراكز الخدمية، إلى جانب أنشطة زراعية صغيرة مرتبطة بهذه التجمعات، بما وفر فرص عمل للسكان بالقرب من أماكن إقامتهم.
وأكد أن مشروعات البنية الأساسية امتدت أيضًا إلى الصرف الصحي، الذي يغطي نحو 80% من شبه جزيرة سيناء، معتبرًا أن هذا يمثل نقلة حضارية كبيرة، خاصة أن هذه الخدمات لم تكن موجودة بهذه الصورة من قبل.
وأوضح أن الكهرباء تغطي نحو 95% من سيناء، بينما وفرت الدولة مولدات كهربائية لنحو 5% المتبقية في القرى والنجوع وسفوح الجبال التي يصعب الوصول إليها عبر شبكات الكهرباء، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تستهدف في مجملها رفع مستوى معيشة المواطن.
وقال اللواء محمد ناصر، رئيس جهاز تعمير سيناء الأسبق، إن التنمية في شبه الجزيرة بدأت في التحرك منذ تحرير سيناء عام 1982، إلا أن طبيعة المشروعات ومعدلات تنفيذها شهدت تغيرًا كبيرًا منذ عام 2014 وحتى الوقت الحالي.
المستثمرين كانوا يتجنبون ضخ استثماراتهم في سيناء في تلك الفترة.. ما السبب؟
وأوضح أن الفترة من 1982 وحتى 2014 شهدت نمطًا من التنمية يختلف بصورة كبيرة عما جرى تنفيذه خلال السنوات الأخيرة، لافتًا إلى أن المستثمرين كانوا يتجنبون ضخ استثماراتهم في سيناء باعتبارها منطقة متوترة بطبيعتها.
وأشار إلى أن هذا الوضع دفع الدولة إلى تغيير سياستها، لتصبح هي المحرك الرئيسي لعملية التنمية منذ 2014، من خلال تنفيذ مشروعات في مختلف القطاعات، بالتزامن مع إقامة مئات المشروعات وضخ استثمارات كبيرة في المنطقة.
وأكد أن البنية الأساسية جاءت على رأس أولويات الدولة، باعتبارها الأساس الذي تقوم عليه جميع عناصر التنمية، موضحًا أن المحاور الرئيسية تمثلت في الطرق، ومياه الشرب، والصرف الصحي، والكهرباء، والإسكان.
ولفت إلى أن التنمية لم تكن غائبة قبل 2014، لكنها كانت تسير بمعدلات بطيئة، قبل أن تتدخل الدولة بشكل مباشر وتبدأ في تنفيذ المشروعات بنفسها، مع توفير التمويل اللازم وضخ أموال كبيرة في قطاعات البنية الأساسية.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
