رئيس جهاز تعمير سيناء الأسبق: الدولة جعلت التنمية قاطرة العمل في سيناء منذ 2014

قال اللواء محمد ناصر، رئيس جهاز تعمير سيناء الأسبق، إن التنمية في شبه الجزيرة بدأت في التحرك منذ تحرير سيناء عام 1982، إلا أن طبيعة المشروعات ومعدلات تنفيذها شهدت تغيرًا كبيرًا منذ عام 2014 وحتى الوقت الحالي.

المستثمرين كانوا يتجنبون ضخ استثماراتهم في سيناء في تلك الفترة.. ما السبب؟

وأوضح خلال لقائه ببرنامج “الساعة 6”، مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر قناة “الحياة”، أن الفترة من 1982 وحتى 2014 شهدت نمطًا من التنمية يختلف بصورة كبيرة عما جرى تنفيذه خلال السنوات الأخيرة، لافتًا إلى أن المستثمرين كانوا يتجنبون ضخ استثماراتهم في سيناء باعتبارها منطقة متوترة بطبيعتها.

وأشار إلى أن هذا الوضع دفع الدولة إلى تغيير سياستها، لتصبح هي المحرك الرئيسي لعملية التنمية منذ 2014، من خلال تنفيذ مشروعات في مختلف القطاعات، بالتزامن مع إقامة مئات المشروعات وضخ استثمارات كبيرة في المنطقة.

وأكد أن البنية الأساسية جاءت على رأس أولويات الدولة، باعتبارها الأساس الذي تقوم عليه جميع عناصر التنمية، موضحًا أن المحاور الرئيسية تمثلت في الطرق، ومياه الشرب، والصرف الصحي، والكهرباء، والإسكان.

ولفت إلى أن التنمية لم تكن غائبة قبل 2014، لكنها كانت تسير بمعدلات بطيئة، قبل أن تتدخل الدولة بشكل مباشر وتبدأ في تنفيذ المشروعات بنفسها، مع توفير التمويل اللازم وضخ أموال كبيرة في قطاعات البنية الأساسية.

قال اللواء محمد ناصر، رئيس جهاز تعمير سيناء الأسبق، إن قطاع مياه الشرب شهد تطورًا كبيرًا ضمن مشروعات البنية الأساسية التي نُفذت في شبه الجزيرة، موضحًا أن الإمدادات كانت تعتمد في السابق بصورة رئيسية على مياه النيل القادمة من القنطرة لتغذية شمال سيناء، ومن شمال السويس لتغذية جنوب سيناء.

وأضاف ببرنامج «الساعة 6» عبر قناة «الحياة»، أن التعديات الكبيرة على خطوط المياه كانت تمثل تحديًا أمام توفير الخدمة، الأمر الذي دفع الحكومة إلى تغيير سياستها والتوسع في إنشاء محطات تحلية على البحر المتوسط والبحر الأحمر.