تحويل العداد الكودي إلى قانوني 2026.. الشروط والمستندات وخطوات التقديم
يبحث عدد كبير من المواطنين عن خطوات تحويل العداد الكودي إلى عداد كهرباء قانوني خلال عام 2026، بالتزامن مع إجراءات تقنين أوضاع العقارات والتصالح في مخالفات البناء، والرغبة في الانتقال إلى نظام المحاسبة الخاص بالعدادات القانونية.
ويتم تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني من خلال شركة توزيع الكهرباء التابعة لها الوحدة، بعد استيفاء المستندات والإجراءات المطلوبة وإثبات الموقف القانوني للعقار، حيث تخضع الطلبات للفحص والمراجعة قبل استكمال إجراءات تعديل بيانات المشترك.
أبرز شروط تحويل العداد الكودي إلى قانوني
وتشمل أبرز شروط تحويل العداد الكودي إلى قانوني استكمال إجراءات التصالح وتقنين وضع العقار وفقًا للقواعد المنظمة، وتقديم مستند رسمي يوضح موقف العقار من التصالح، إلى جانب تقديم طلب التحويل إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة واستيفاء البيانات والمستندات التي تطلبها الشركة.
وبالنسبة للمستندات، يحتاج المواطن إلى تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي، وصورة من عقد ملكية الوحدة أو المستند الذي يثبت حق الانتفاع، بالإضافة إلى صورة من عقد تركيب العداد الكودي، ومستند رسمي يثبت موقف العقار من إجراءات التصالح أو تقنين الوضع.
وقد تشمل مستندات التصالح النماذج والمحررات الصادرة عن الجهة المختصة بحسب حالة كل عقار، ومن بينها المستندات المرتبطة بإجراءات التصالح، وفقًا للقواعد المنظمة للحالة المقدمة.
وتبدأ إجراءات التحويل بتجهيز المستندات المطلوبة وإثبات موقف العقار، ثم التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة وتقديم طلب تحويل العداد الكودي إلى قانوني، وإرفاق الأوراق المطلوبة، لتقوم الشركة بمراجعة الطلب والمستندات واستكمال الإجراءات اللازمة في حال استيفاء الشروط.
ولا يعني تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني بالضرورة تغيير العداد أو تركيب عداد جديد في جميع الحالات، إذ يتوقف ذلك على طبيعة الحالة وإجراءات شركة توزيع الكهرباء، بينما يستهدف التحويل في الأساس تقنين وضع المشترك وتعديل البيانات والانتقال إلى نظام المحاسبة المطبق على العدادات القانونية.
ويختلف نظام المحاسبة للعدادات الكودية عن العدادات القانونية، إذ ترتبط العدادات الكودية في حالات المباني غير المقننة بنظام المحاسبة المقرر لها، بينما تخضع العدادات القانونية لشرائح الاستهلاك المعتمدة وفقًا للقواعد المنظمة.
وبعد استكمال إجراءات تقنين الوضع وتحويل العداد إلى قانوني، تتم محاسبة المشترك وفق النظام المطبق على العدادات القانونية، بحسب القواعد والشرائح المعمول بها.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض