العلاج الطبيعي تحذر الكليات من تعيين أعضاء هيئة معاونة غير مقيدين بالنقابة

وجهت النقابة العامة للعلاج الطبيعي تنبيهًا إلى عمداء كليات العلاج الطبيعي، بمختلف أنواعها الحكومية والخاصة والأهلية والفروع الأجنبية، بشأن ضرورة الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة لمزاولة المهنة والقيد بالنقابة.

وأكدت النقابة، في خطاب موجه إلى عمداء الكليات، أنها لاحظت قيام عدد من الكليات بتعيين معيدين واستخراج بطاقة رقم قومي مدون بها «معيد» دون أن يكون المعيد مقيدًا بالنقابة، معتبرة أن ذلك يمثل مخالفة قانونية صريحة، بحسب ما ورد في التنبيه.

وطالبت النقابة الكليات بإصدار توجيهاتها إلى أقسام الموارد البشرية (H.R) بضرورة التأكد عند تعيين المعيدين من تقديم مسوغات التعيين، وفي مقدمتها وجود ترخيص مزاولة مهنة العلاج الطبيعي من وزارة الصحة والقيد بالنقابة العامة للعلاج الطبيعي واستخراج الكارنيه، حتى يصبح المعين مزاولًا للمهنة.

وأشارت النقابة إلى أن عدم الالتزام بهذه الإجراءات، وفقًا لما ورد بالخطاب، يعد مخالفة للقوانين، ومنها القانون رقم 3 لسنة 1985 والقانون رقم 209 لسنة 1994، فضلًا عن مخالفته لمتطلبات جودة التعليم والفتوى الصادرة من مستشار النيابة الإدارية، معتبرة أن التعيين في هذه الحالة «باطل قانونًا».

كما طالبت النقابة بمراجعة كافة ملفات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في كليات العلاج الطبيعي، والتأكد من ضرورة القيد واستمراره بالنقابة العامة للعلاج الطبيعي، حرصًا على مصلحة الكليات.

وحذرت النقابة من أنه سيتم إخطار الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بأسماء غير المقيدين بالنقابة داخل مختلف الكليات، في إطار التأكيد على الالتزام بمتطلبات جودة التعليم والاعتماد.

واختتمت النقابة خطابها بالتأكيد على استمرارها في متابعة الأمر، داعية عمداء الكليات إلى التعاون والالتزام بما ورد بالتنبيه.