رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
علاء العطار
رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
علاء العطار

عصف ذهنى

سالنى صديقى رجل الأعمال الناجح، هل تعرف وزير الصناعة الجديد المهندس خالد هاشم؟ 
قلت: لا أعرفه شخصيا ولكنى اتابع أخباره بحكم عملى الصحفى، وتساءلت هل تريد منه خدمة؟ 
قال: لا.. أريدك ان تتابعه أكثر فهذا الوزير يستحق التشجيع وربما يصلح لأن يكون نائبا لرئيس الوزراء.
قادنى فضولى المهنى لمعرفة المزيد عنه، فوجدت رغم توزيره فى 11 فبراير الماضى، لكنه حل العديد من المشاكل. وقدم حلولا مقبولة لعدد كبير من الصناع، فهو الذى تولى مناصب قيادية فى شركات عالمية متعددة الجنسيات، وخلال عمله كان يركز على تعميق التصنيع المحلى، وتطبيق مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة، كما اكتسب خبرات واسعة فى مجال الصناعة والطاقة والإدارة على الصعيدين المحلى والاقليمى، لذلك خبر العملية الصناعية فى مختلف مراحلها، رئيسا ومرؤوسا حتى اكتسب هذه الخبرات التى لا تتوفر لغيره من وزراء التكنوقراط، الذين يأتون من القمة!! 
تأكد هذا المعنى بوضوح حين التقيته صدفة على شاشة التلفزيون فى برنامج (الحكاية) مع المذيع الأشهر عمرو أديب فجذبنى بحديثه الموثق الواضح عن مشاكل الصناعة، فلم يطلق وعودا وردية غير قابلة للتنفيذ، وإنما طرح حلولا واقعية لأزمات الصناعة المصرية، خاصة عندما تحدث عن إمكانية مضاعفة التصدير الذى لا يزيد عن 48 مليار دولار، بينما دولة مثل فيتنام تصدر بـ475 مليار وهى بدأت معنا مشوار التنمية، وهنا لفت الوزير للفرق بيننا وبينها، مشيرا إلى أن لدينا صناعات تنتظرها أسواق العالم يجب الاهتمام بها وتدعيمها، إلى جانب صناعات أخرى ناجحة علينا أن نفتح لها الأسواق، وهذا يتطلب حزمة من الحوافز للمصدرين سنطلقها قريبا، أما الصناعات التى تعانى من ترفيق الأراضى الصناعية وصعوبة الحصول عليها، فقد طرحنا الأرض أمامهم من خلال الإيجار التمليكى أو حق الانتفاع لمدة 50 عاما. أو الشراء بالقسط على 20 سنة. وعن زيادة أسعار المنتج الصناعى، يعترف الوزير أن هناك ارتفاع فى الاسعار بسبب التلاعب بين بعض التجار والصناع فى ظل ارتفاع التضخم، وهنا المواطن يتاثر بشكل عام، لذلك نحاول تقليل التكلفة التى يتحملها المصنع (بضم الميم) من رسوم التراخيص أو ثمن الأرض حتى نقلل تكلفة منتجه ليصل المستهلك بسعر مقبول.
وكذلك الطاقة التى تؤثر بدورها فى زيادة تكلفة الإنتاج الصناعى، فنحن نحاول أن ندعمها للمصنعين حتى لا يحملوها على المستهلكين، ويبقى التمويل والاستثمار الصناعى وحل مشكلة المصانع المتعثرة، فنحن نسير فيها بالتوازى فلابد من التمويل للصناعات التى يرغب صاحبها فى توسيع نشاطها، بالإضافة إلى دعم المصانع المتعثرة وعددها فى آخر إحصاء لا يزيد عن 100 مصنعا، حسب ما تقدم لنا من بيانات، فحصرنا مشاكلها، وطرحنا ثلاثة حلول لها أولها: إعادة هيكلة بعض هذه المصانع، ثانيا: دعمها من خلال صندوق دعم الصناعات المتعثرة، الذى أنشئ بين وزارة الصناعة والبنك الاهلى بتمويل مبدئى مليار جنيه.
ثالثا: جلب مستثمر أجنبى للاشتراك مع المصنع المتعثر، كميزة تنافسية أمامه، بدلا من أن ينشئ المستثمر مصنعا جديدا. 
هذا وغيره كثير ذكره المهندس خالد هاشم فى خطته لحل أزمة الصناعة فى مصر.
وهنا عدت إلى الوراء قليلا، فكم سمعنا وعودا كثيرة على السنة وزراء الصناعة المتواليين على هذه الوزارة، وكانت خططهم وعودا حالمة فيرحل الوزير وتبقى المشاكل قائمة، بينما الصورة تختلف مع الوزير الحالى الذى لا يعد بما لا يملك تحقيقه، وكم كان صريحا حينما قال: (أحنا جبناها من تحت)، وهذا هو الفرق بين وزير ياتى من تحت وآخر يهبط على قمة الهرم!!