العراق يدرس مبادرات لتحفيز الأسواق ودعم النشاط الاقتصادي
تدرس الحكومة العراقية إطلاق عدد من المبادرات لتحفيز النشاط التجاري والإنتاجي، ضمن خطة تستهدف تنشيط الأسواق والتعامل مع تداعيات التحديات الإقليمية التي أثرت على حركة التجارة والإمدادات والنشاط الاقتصادي.
الحكومة تبحث إجراءات لتنشيط حركة البيع والشراء ودعم الإنتاج والقطاع الخاص
وقال مصدر حكومي إن الحكومة تتابع حالة التباطؤ التي تشهدها الأسواق في حركة البيع والشراء، وما ترتب عليها من آثار على المواطنين والتجار وأصحاب المشاريع، مشيرا إلى أهمية بحث حلول عملية تساعد على تحريك النشاط الاقتصادي وحماية القوة الشرائية وتعزيز الثقة في الأسواق.
وأوضح المصدر أن التحديات الحالية لا تقتصر على العراق، وإنما تواجه دولا عدة في المنطقة بدرجات متفاوتة، في ظل التوترات الإقليمية وإغلاق مضيق هرمز، وما نتج عن ذلك من اضطرابات في حركة التجارة والإمدادات وارتفاع تكاليف النقل والشحن والتأمين، وهو ما انعكس على قرارات الاستثمار والاستهلاك وزاد من حالة الترقب في الأسواق.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل بالتوازي على معالجة المعوقات الداخلية التي تؤثر في حركة السوق، من خلال دراسة مبادرات لتحفيز النشاط التجاري والإنتاجي وبحث آليات تيسير التمويل أمام المشاريع المنتجة ودعم القطاع الخاص.
وأضاف المصدر أن الإجراءات المرتقبة تستهدف استمرار الأعمال والحفاظ على فرص العمل، مع مراعاة الإمكانات المالية المتاحة والعمل على حماية الاستقرار المالي والنقدي في البلاد.
وأكد أن تعزيز الثقة في الأسواق يتطلب توفير معلومات واضحة واتخاذ خطوات عملية، إلى جانب تعزيز التعاون بين الحكومة والمؤسسات المالية والقطاع الخاص، بما يساعد على تخفيف الضغوط ودعم النشاط الاقتصادي.
وقال المصدر إن الحكومة ستعلن تفاصيل المبادرات التي يتم اعتمادها وآليات الاستفادة منها عقب استكمال دراستها ومناقشتها.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
