بنوك تلغى الحد الأدنى للشهادات المتغيرة والفائدة على أعتاب مرحلة جديدة

يفتح قرار البنك الأهلى المصرى وبنك مصر وبنوك أخرى إلغاء الحد الأدنى المضمون للعائد على الشهادات متغيرة العائد، الباب أمام تساؤلات واسعة بين أصحاب المدخرات، خاصة مع تراجع معدلات التضخم وتصاعد التوقعات بشأن اتجاه أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

يأتى القرار فى توقيت مهم، بعدما كشفت بيانات البنك المركزى المصرى عن تراجع معدل التضخم الأساسى السنوى إلى 13.1% خلال أكتوبر 2026، مقابل 14.1% فى سبتمبر، كما انخفض معدل التضخم العام للحضر إلى 12.7% مقابل 13.9% خلال الفترة نفسها، فى مؤشر يعزز التوقعات باستمرار المسار النزولى للأسعار.

ويمثل تراجع التضخم أحد العوامل الرئيسية التى قد تمهد الطريق أمام تحول السياسة النقدية نحو التيسير النقدى وخفض أسعار الفائدة، حال استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية وانحسار الضغوط التضخمية، وهو ما يضع البنوك أمام تحديات جديدة فى إدارة تكلفة الأموال وتسعير الأوعية الادخارية.

ويعكس إلغاء الحد الأدنى المضمون للعائد على الشهادات متغيرة العائد تحولًا فى آلية تسعير العائد، بحيث يصبح أكثر ارتباطًا بتحركات أسعار الفائدة المرجعية، دون ضمان حد أدنى للعائد فى حالة انخفاض أسعار الفائدة مستقبلًا، الأمر الذى قد يؤثر على مستوى الدخل الدورى الذى يحصل عليه أصحاب هذه الشهادات.

وقالت مصادر لـ«الوفد» إن إلغاء الحد الأدنى للعائد على الشهادات متغيرة العائد سيُطبق على عمليات الشراء الجديدة فقط، مؤكدة أن العملاء الذين اشتروا هذه الشهادات قبل القرار لن يتأثروا بالتعديل، وسيستمر التعامل معهم وفقًا للشروط المقررة وقت الشراء.

وكانت البنوك قد رفعت أسعار العائد على بعض الشهادات ثابتة ومتغيرة العائد بنسبة 1%، ومن بينها الشهادات الثلاثية ثابتة العائد بالبنك الأهلى المصرى وبنك مصر، التى ارتفع عائدها إلى 18.75% للصرف الشهرى و18.85% للصرف ربع السنوي.

وفى المقابل، يتوقع خبراء أن تتراجع أسعار الفائدة بنحو 6 نقاط مئوية خلال العام المقبل، مدعومة باستمرار تراجع معدلات التضخم واتجاه السياسة النقدية تدريجيًا نحو التيسير، وإن كانت وتيرة الخفض وحجمه سيظلان مرتبطين بتطور المؤشرات الاقتصادية.

ويستهدف البنك المركزى المصرى وصول متوسط معدل التضخم إلى 7%، بزيادة أو انخفاض نقطتين مئويتين، خلال الربع الأخير من عام 2026، وهو ما يجعل استمرار تراجع التضخم أحد العوامل المهمة فى تحديد مسار أسعار الفائدة خلال المرحلة المقبلة.