قبل انتهاء المهلة.. كل ما تريد معرفته عن إقرار الضريبة العقارية وحد الإعفاء
تتزايد تساؤلات المواطنين حول إقرار الضريبة العقارية، والوحدات المطلوب تسجيلها، والفئات الملزمة بتقديم الإقرار، بالتزامن مع اقتراب الموعد المحدد لتلقي الإقرارات خلال عام 2026.
وأوضح رامي يوسف، مساعد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن الإقبال المتزايد من المواطنين مع اقتراب الموعد النهائي تسبب في ظهور بعض المشكلات المرتبطة بتقديم الإقرارات، مؤكدًا أن وزارة المالية ستعلن موقفًا رسميًا بشأنها.
وأشار إلى أن الاستفادة من الخصم المقرر على الضريبة حق للمواطنين، وأن مصلحة الضرائب العقارية حريصة على توفير المعلومات اللازمة بشأن إجراءات تقديم الإقرار والاستفادة من المزايا المقررة.
تسجيل الوحدات العقارية ضمن المنظومة
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن المواطن مطالب بتقديم الإقرار عن الوحدات العقارية التي يمتلكها وفقًا للقواعد المنظمة، على أن يتم تحديد الوحدة التي تمثل السكن الخاص من خلال المنظومة والإجراءات المقررة.
وتختلف الضريبة العقارية عن ضريبة الدخل من حيث إجراءات الإقرار، إذ تركز المرحلة الحالية على حصر وتسجيل الوحدات وتقديم البيانات الخاصة بها، على أن يعقب ذلك تقييم للقيم السوقية للعقارات خلال عام 2027.
ويبلغ الحد المقرر للإعفاء للسكن الخاص، وفق ما ورد في التصريحات، 8 ملايين جنيه، على أن يتم تحديد الموقف الضريبي للعقار وفق نتائج التقييم ومدى انطباق شروط الإعفاء.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض