نتائج قبول التصالح في مخالفات البناء.. ماذا يحدث للعقار بعد تقنين أوضاعه؟
يمثل صدور قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع وفقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، خطوة أساسية لإنهاء الوضع القانوني للعقار المخالف، بعد استيفاء الإجراءات والاشتراطات التي حددها القانون، بما يمنح العقار وضعًا قانونيًا مستقرًا وفقًا للضوابط المنظمة.
ويترتب على قبول التصالح وتقنين الأوضاع عدد من الآثار القانونية المهمة، أبرزها انقضاء الدعاوى المتعلقة بالمخالفة التي تم التصالح بشأنها، وذلك وفقًا للأحكام المنظمة لعملية التصالح، إلى جانب وقف تنفيذ العقوبات التي صدرت بشأن المخالفة محل التصالح، بعد إتمام إجراءات التصالح والقبول النهائي.
ماذا يحدث للدعاوى والعقوبات بعد قبول التصالح؟
ويؤدي قبول التصالح وتقنين الأوضاع إلى إنهاء الآثار القانونية المرتبطة بالمخالفة محل التصالح، حيث تنقضي الدعاوى المتعلقة بها، كما يتم وقف تنفيذ العقوبات المقضي بها بشأن المخالفات التي تم التصالح عليها، وفقًا لما نص عليه قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023.
ويأتي ذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية وسداد المستحقات المقررة، وصدور قرار القبول النهائي للتصالح وتقنين أوضاع العقار.
وفيما يتعلق بخدمات المرافق، ألزم قانون التصالح الجهة الإدارية المختصة بإخطار الجهات المعنية بالمرافق بقرار قبول التصالح خلال المدة المحددة قانونًا، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن خدمات العقار.
ويشمل ذلك التعامل مع خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وغيرها من المرافق، وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة، بما يساهم في معالجة الإشكالات المرتبطة بوضع العقار قبل تقنين أوضاعه.
ويرتبط القبول النهائي للتصالح بعدد من الاشتراطات التي يجب الالتزام بها، ومن بينها طلاء واجهات العقارات القائمة وغير المشطبة في المدن، وفقًا للضوابط المحددة قانونًا.
وتوجد تيسيرات بالنسبة للمباني الواقعة في القرى والتوابع، وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة، وذلك في إطار الإجراءات المرتبطة بتقنين أوضاع العقارات المخالفة.
وبمجرد صدور قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع، يصبح العقار قد اجتاز مرحلة مهمة من إجراءات تسوية المخالفة، وتترتب على القرار الآثار القانونية التي حددها القانون، سواء فيما يتعلق بالدعاوى والعقوبات أو التعامل مع الجهات المختصة والمرافق.
ويستهدف قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 وضع إطار قانوني لتقنين أوضاع المخالفات التي يجوز التصالح عليها، مع الالتزام بالاشتراطات التي تضمن السلامة الإنشائية ومتطلبات التنظيم.
كما يتيح استكمال إجراءات التصالح، بعد استيفاء الشروط وسداد المستحقات، الانتقال بالعقار من وضع المخالفة إلى وضع قانوني مستقر، وفقًا لما تقرره الجهات الإدارية المختصة وأحكام القانون.
وبعد صدور قرار قبول التصالح، يجب على صاحب العقار الاحتفاظ بالمستندات والقرارات الرسمية الخاصة بالتصالح، واستكمال أي اشتراطات أو إجراءات لازمة حددتها الجهة المختصة، خاصة فيما يتعلق بالمرافق وطلاء الواجهات وغيرها من المتطلبات بحسب طبيعة العقار وموقعه.
ويأتي ذلك ضمن جهود تنظيم ملف مخالفات البناء وتقنين أوضاع العقارات التي تستوفي شروط التصالح، بما يحقق الاستقرار القانوني للعقار، مع استمرار الالتزام بقواعد البناء والتخطيط والسلامة المعمول بها.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض