إزالة 11 تعديًا بالشرقية في ثالث أيام المرحلة الثانية من "الموجة 30"

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية حملاتها لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، في ثالث أيام المرحلة الثانية من «الموجة 30»، وأسفرت الحملات عن إزالة 11 حالة تعدٍ بالبناء المخالف بمساحة إجمالية بلغت فدانًا و2 قيراط و4 أسهم، بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وتأتي الحملات تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بالحفاظ على الرقعة الزراعية وأراضي أملاك الدولة، والتعامل الفوري مع التعديات وإزالتها في المهد، مع استمرار المتابعة اليومية لمعدلات التنفيذ بمختلف المناطق.

وشملت الإزالات 7 حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بمساحة 18 قيراطًا و21 سهمًا، بنطاق مركزي أولاد صقر وههيا، إلى جانب إزالة 4 حالات تعدٍ على أراضٍ خاصة بالأهالي بمساحة 7 قراريط و7 أسهم، بنطاق مركزي الزقازيق وبلبيس.

وأكد المحافظ استمرار الحملات للتصدي لمخالفات البناء والتعديات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية لضمان سرعة التعامل مع الحالات المخالفة وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى.

وأوضح أن نتائج الإزالات يتم ربطها إلكترونيًا بمنظومات التقنين والمتغيرات المكانية وملفات التصالح، بما يتيح متابعة موقف التعديات والإزالات بصورة مستمرة من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وشدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات ورؤساء القطاعات والإدارات المعنية بضرورة استمرار التنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية، والتعامل الحاسم مع جميع مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع رفع تقارير يومية بمعدلات التنفيذ ونتائج الحملات، حفاظًا على حقوق الدولة والرقعة الزراعية وفرض سيادة القانون.

وتكمن خطورة التعدي على الأراضي الزراعية في تأثيره المباشر على الرقعة الزراعية وما تمثله من أهمية في دعم الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، فضلًا عن تشويه المظهر العمراني وخلق تجمعات عشوائية تفتقر إلى الخدمات الأساسية. 

وتؤكد أعمال الإزالة أن فتح ملف التصالح لا يعني السماح باستمرار المخالفات أو إقامة مبانٍ جديدة، إذ يرتبط التصالح بالمخالفات التي تستوفي الشروط والضوابط القانونية، بينما تستمر الأجهزة المختصة في إزالة التعديات غير المستوفاة للإجراءات، مع فحص طلبات التصالح وفق القواعد المنظمة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وحماية الأراضي الزراعية ومنع تكرار المخالفات.