هواتف ولاب توب.. سقوط مدير موقعين إلكترونيين لبث محتوى خادش للحياء بالبحر الأحمر

  كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ،  ملابسات نشاط أحد الأشخاص بمحافظة البحر الأحمر، بعد رصد قيامه بإنشاء وإدارة موقعين إلكترونيين واستخدامهما في بث محتوى خادش للحياء ومنافٍ للآداب العامة، بهدف تحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

وجاءت عملية الضبط عقب تحريات أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، والتي توصلت إلى تورط المتهم في إدارة الموقعين واستخدامهما في نشر المحتوى المخالف.

ضبط المتهم 
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من استهداف المتهم وضبطه، وعُثر بحوزته على 5 هواتف محمولة وجهاز لاب توب، وبفحصها فنيًا تبين احتواؤها على أدلة ومؤشرات تؤكد نشاطه الإجرامي، فضلًا عن وجود محافظ للعملات الرقمية المشفرة عبر عدد من التطبيقات.
كما أسفرت عملية التفتيش عن ضبط 3 سبائك ذهبية ومبالغ مالية، كشفت التحريات أنها من متحصلات النشاط غير المشروع.
وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات وعمليات الضبط، أقر بممارسة النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، مؤكدًا أن هدفه كان تحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة.
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وتم التحفظ على المضبوطات تمهيدًا لاستكمال التحقيقات.

 ضبط سيدة أخفت متحصلات نشاط الهجرة غير الشرعية في شركات ووحدات سكنية بـ15 مليون جنيه

وفي سياق اخر ،  ضبطت  الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، أحد المتهمات ، لاتهامها بغسل أموال تقدر بنحو 15 مليون جنيه، متحصلة من نشاطها الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صفة المشروعية عليها.

وقداتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال إحدى العناصر الجنائية، لاتهامها بغسل أموال تقدر بنحو 15 مليون جنيه، متحصلة من نشاطها الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صفة المشروعية عليها.

 ثروات العناصر الإجرامية

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر المتورطة في الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم ورصد تحركات أموالهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام إحدى السيدات بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون.

تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية

وأوضحت التحريات أن المتهمة حاولت إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطها غير المشروع، وإضفاء الصفة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، وذلك من خلال تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية والدراجات النارية.

وقدرت الأجهزة الأمنية إجمالي أفعال غسل الأموال التي قامت بها المتهمة بنحو 15 مليون جنيه.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة، وذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة جرائم غسل الأموال وتجفيف منابع تمويل الأنشطة الإجرامية.