اتحاد المؤسسات الأهلية: المخدرات حرب جيل رابع وخامس تستهدف 65% من شعب مصر
حذر الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وعضو مجلس النواب، من أن تفشي المخدرات لم يعد مجرد ظاهرة تجارية أو جرائم جنائية فردية، بل هو قضية أمن قومي قاطعة وتجسيد حي لحروب الجيلين الرابع والخامس، التي تستهدف تدمير القوة الضاربة لمصر والمتمثلة في كتلتها الشبابية الحيوية التي تتجاوز 65% من أفراد الشعب.
وأوضح "عبد القوي"، خلال لقائه مع الإعلامي نافع التراس، ببرنامج "المواطن والمسؤول"، المذاع على قناة "المحور"، أن الكميات المهولة من المواد المخدرة التي تسعى الدوائر المعادية والمُهربون لضخها يوميًا عبر الحدود المصرية والتي تتصدى لها بلياقة وبسالة حرس الحدود بالقوات المسلحة ورجال وزارة الداخلية تؤكد أن الهدف هو القضاء على مستقبل الوطن من خلال إحباط شبابه، مشيرًا إلى أن الدراسة الميدانية تُظهر أن التدخين يظل هو البوابة الرسمية والأولى التي يمر منها أغلب المتعاطين منذ المراحل التعليمية الإعدادية والثانوية والجامعية.
وشدد على أن أزمة الإدمان تنجم عنها كوارث صحية مجتمعية خطيرة؛ وفي مقدمتها انتقال فيروس نقص المناعة البشري (الإيدز) والالتهاب الكبدي الوبائي نتيجة تبادل الحقن والسرنجات بين المتعاطين، مؤكدًا أن الاكتشاف المبكر والعلاج هما حجر الزاوية في هذه المعركة.
وانتقد النقص الشديد في عدد الأسرة والمستشفيات الحكومية المتخصصة في الاستيعاب والعلاج، والارتفاع الباهظ لأسعار المصحات الخاصة، مما أدى إلى ظهور أزمة المراكز غير المرخصة التي تنشأ في أطراف المدن، وتستغل حاجة الأسر الغلبانة وتتسبب في انتهاكات ومصائب صحية ووفيات بين الشباب.
وأشاد بالدور الذي أحدثه تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية بشأن إجراء الكشف الاستدلالي المفاجئ عن تعاطي المخدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام، مؤكدًا أن القانون جاء لحماية أرواح المواطنين وحماية المرافق العامة بعد حوادث كبرى تسبب فيها متعاطون.
وشدد على أن مصر بحاجة إلى إرادة سياسية ومبادرة رئاسية شاملة تضاهي نجاح مبادرة "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس سي، بحيث تستهدف القضاء على الإدمان وتضمن إنشاء مستشفى متخصص متكامل في كل محافظة.
وكشف عن رؤية مجتمعية من ثلاثة محاور تتمثل في التوعية الشاملة عبر شراكة مكثفة بين الإعلام والسوشيال ميديا ومؤسسات الدولة، فضلًا عن العلاج والاكتشاف المبكر من خلال التوسع في المراكز الحكومية وحظر المصحات العشوائية، علاوة على التكافل الاجتماعي والتمكين الاقتصادي من خلال تكفل الجمعيات الأهلية برعاية أسر الخاضعين للعلاج ماديًا خلال فترة احتجازهم بالمستشفيات، ثم توفير مشروعات تمكين اقتصادي للمتعافين لضمان عدم انتكاسهم وإعادتهم لعجلة البناء.
اقرأ المزيد..
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض