خاص|النائب طارق عبد العزيز: انعقاد الشيوخ بالعاصمة الإدارية انطلاقة لمرحلة جديدة من العمل البرلماني
قال النائب طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن انعقاد المجلس لأول مرة بمقره الجديد في العاصمة الإدارية يمثل خطوة مهمة في مسيرة العمل البرلماني، وانطلاقًا لمرحلة جديدة في أداء المجلس لمهامه واختصاصاته الدستورية.
وأوضح عبد العزيز، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد الإلكترونية" أن السيد رئيس الجمهورية أصدر القرار رقم 399 لسنة 2026 بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني، على أن تعقد الجلسة الافتتاحية يوم الخميس الموافق الأول من أكتوبر 2026، في تمام الساعة الثانية ظهرًا.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد إلى أن الجلسة الافتتاحية ستكون جلسة إجرائية، تتضمن تلاوة قرار السيد رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ثم تنظيم إجراءات تشكيل اللجان النوعية بالمجلس.
وأضاف أن أعضاء المجلس ستتاح لهم الفرصة لإبداء رغباتهم بشأن الاستمرار في عضوية لجانهم أو الانتقال إلى لجان أخرى، يعقب ذلك إجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، وفقًا للترشيحات التي تتم داخل كل لجنة.
وأكد عبد العزيز أن ما تنتهي إليه اللجان بشأن تشكيل هيئات مكاتبها سيُعرض على المجلس لجنةً لجنة، تمهيدًا لاعتماد التشكيل وفقًا للإجراءات البرلمانية المقررة.
الفصل التشريعي الثاني
يذكر أنه ساعات قليلة تفصل مجلس الشيوخ عن انطلاق دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني، في بداية تحمل خصوصية استثنائية في مسيرة المجلس، ليس فقط لكونها تدشن عامًا برلمانيًا جديدًا، وإنما لأنها تمثل الظهور الأول للمجلس من مقره الجديد بالعاصمة الإدارية.
ومع انتقال مجلس الشيوخ إلى مقره الجديد، تكتمل صورة العمل البرلماني بغرفتيه من العاصمة الإدارية الجديدة، بعدما سبق مجلس النواب إلى مقره هناك، لتبدأ الغرفة الثانية للبرلمان أعمالها من العاصمة، في مشهد جديد للحياة النيابية المصرية.
وعندما يقرع جرس الجلسة الأولى، لن يكون ذلك إيذانًا ببدء دور انعقاد جديد فحسب، وإنما سيكون أيضًا إيذانًا بانطلاق أولى جلسات مجلس الشيوخ من مقره الجديد، وفتح صفحة جديدة في مسيرته البرلمانية، فالقاعة الجديدة تستعد لاستقبال أولى جلساتها، والمنصة تنتظر الكلمة الافتتاحية الأولى، فيما تستعد اللجان النوعية لإعادة ترتيب تشكيلاتها وانتخاب هيئات مكاتبها، بينما يبدأ المجلس عامًا جديدًا من الفصل التشريعي الثاني.
وبينما تستعد القاعة الجديدة لاستقبال أعضاء مجلس الشيوخ، تترقب الأوساط السياسية والبرلمانية صدور قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بدعوة المجلس، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، للانعقاد في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني.
ويأتي ذلك بالتزامن مع الموعد الدستوري المحدد لبدء دور الانعقاد السنوي، إذ تنص المادة 115 من الدستور على دعوة رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، وفي حال عدم صدور الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المحدد، وتسري الأحكام المنظمة لدور الانعقاد على مجلس الشيوخ وفقًا للقواعد الدستورية المنظمة له.
ويوافق الخميس الأول من أكتوبر هذا العام يوم 1 أكتوبر 2026، ليصبح الموعد المحدد دستوريًا لانطلاق دور الانعقاد، بما يجعل الساعات المقبلة مرتبطة بصدور قرار الدعوة والإجراءات المترتبة عليه.
ومع بدء الدور الجديد، تعود عجلة العمل البرلماني إلى الدوران، لكن هذه المرة من مقر مجلس الشيوخ الجديد بالعاصمة الإدارية.
جلسة افتتاحية بطابع استثنائي
وتكتسب الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني أهمية خاصة، باعتبارها أول جلسة يعقدها مجلس الشيوخ من مقره الجديد بالعاصمة الإدارية، لتدشن مرحلة جديدة من عمل المجلس خلال الفصل التشريعي الثاني.
ومع اعتلاء المستشار عصام الدين فريد منصة المجلس، ستكون القاعة الجديدة شاهدة على انطلاق عام برلماني جديد، فيما ستسجل مضبطة المجلس للمرة الأولى انعقاد جلساته من مقره بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ومن المنتظر أن تبدأ الجلسة بالإجراءات البرلمانية المقررة، وفي مقدمتها تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد، يعقبها إلقاء رئيس المجلس كلمته بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثاني.
وتحمل الكلمة الافتتاحية هذه المرة دلالة تتجاوز عرض أولويات عام برلماني جديد، إذ تأتي بالتزامن مع انتقال المجلس إلى مقره الجديد، وبدء مرحلة مختلفة من الفصل التشريعي الثاني.
ومن المنتظر أن تتناول الكلمة أولويات العمل البرلماني خلال المرحلة المقبلة، ودور المجلس واختصاصاته، إلى جانب الإشارة إلى أهمية بدء العمل من المقر الجديد بالعاصمة الإدارية، باعتبارها المرة الأولى التي يفتتح فيها رئيس مجلس الشيوخ دور الانعقاد من تحت قبة هذا المقر.
14 لجنة ترسم خريطة العمل البرلماني
ويضم مجلس الشيوخ 14 لجنة نوعية، تمثل الإطار الأساسي للعمل البرلماني المتخصص داخل المجلس، وتغطي مختلف الملفات والقضايا التي تدخل في نطاق اختصاصاته.
وتشمل اللجان:" الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، والعلاقات الخارجية والعربية والإفريقية، والدفاع والأمن القومي، والصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والطاقة والبيئة، والإسكان والإدارة المحلية والنقل، والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشباب والرياضة، والصحة والسكان، والزراعة والري والموارد المائية، وحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشؤون الدينية والأوقاف".
ووفقًا للائحة الداخلية للمجلس، تبدأ مع انطلاق دور الانعقاد إجراءات تحديد عضوية اللجان، من خلال تلقي طلبات الأعضاء، على أن يتولى مكتب المجلس التنسيق بشأنها تمهيدًا لإعلان التشكيلات، وبعد استكمال تشكيل اللجان، تبدأ إجراءات انتخاب هيئات مكاتبها، والتي تضم رئيس اللجنة ووكيلين وأمين سر.
وتتضمن الإجراءات البرلمانية الخاصة بتشكيل اللجان عرض القوائم وإتاحة الفرصة للأعضاء لإبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم، قبل اعتماد التشكيلات النهائية وإجراء انتخابات هيئات المكاتب وإعلان النتائج من جانب رئيس المجلس.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
