هل تفويض وزير الدفاع في التعبئة يعني إعلان الحرب؟ خبير يوضح
قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق ومستشار الأكاديمية العسكرية، إن تفويض رئيس الجمهورية لوزير الدفاع في بعض اختصاصات التعبئة العامة لا يعني إعلان الحرب، موضحًا أن الأمر إجراء إداري وقانوني روتيني يتكرر مع تعيين كل وزير دفاع جديد.
وأوضح الغباري، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الجيوش في وقت السلم تعمل بجزء من قوتها، تتراوح نسبته بين 50% و70%، بينما تستهدف خطط التعبئة استكمال القوات إلى 100% أو أكثر وفقًا للحاجة.
وأشار إلى أن التعبئة ليست مرتبطة بالحرب فقط، وإنما تستمر في أوقات السلم لتنفيذ خطط التدريب السنوية والمشروعات الاستراتيجية، ومن بينها استدعاء عناصر الاحتياط لاستكمال الوحدات المشاركة في التدريبات.
إجراء دوري معمول به منذ سنوات
وأكد أن التفويض الممنوح لوزير الدفاع لا يمثل تغييرًا في حالة التعبئة العامة، وإنما هو إجراء دوري معمول به منذ سنوات، موضحًا أن اختصاصات التعبئة تقع قانونيًا ضمن مهام مجلس الدفاع الوطني، ولذلك يفوض رئيس الجمهورية وزير الدفاع في بعض هذه الاختصاصات نظرًا لامتلاك وزارة الدفاع الأجهزة الإدارية المعنية بتنفيذها.
وشدد الغباري على أن إعلان الحرب أو فرض حالة الطوارئ يختلف تمامًا عن إجراءات التعبئة، وله إجراءات دستورية وقانونية محددة، مؤكدًا أن التفويض الحالي لا يعني إعلان حالة حرب.
وأضاف أن استدعاء قوات الاحتياط يعد جزءًا طبيعيًا من خطط التدريب العسكري، حيث يتم استكمال الوحدات بالعناصر المطلوبة لضمان جاهزيتها وكفاءتها خلال التدريبات والمشروعات المختلفة.
وأوضح الغباري أن حالة القلق لدى البعض بشأن القرار ترجع إلى اضطراب الأوضاع في المنطقة، مؤكدًا أن التفويض في حد ذاته "إجراء طبيعي وروتيني" ولا يحمل دلالات غير معتادة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض





