التضامن الاجتماعي: ضوابط قانونيه وموافقة «الصحة» شرطان اساسيان لتلقى تبرعات الحالات المرضية
لايعلم الكثير من المتابعين على السوشيال ميديا ان هناك ضوابط قانونيه وإجراءات متبعه لطلب تبرعات للحالات المرضيه التى تحتاج الى أموال باهظه للحصول على العلاج كحالة الطفل يوسف .
كما لايعلم الغالبيه العظمى ان فتح تبرعات على احدى الصفحات لطلب أموال من المتابعين من الممكن تعرضهم للوقوع تحت طائلة القانون فى حالة الاخلال بالهدف او الابلاغ عن عدم اتباع الإجراءات القانونية المعروفه خلال عملية التبرع والاتفاق وعلى هامش ورشة العمل المنعقدة لصحفيي ملف التضامن الاجتماعي، اكد أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، ردا على احد الاسئله الخاصه بالحصول على التبرعات للمرضى أن فتح حساب لتلقي التبرعات لصالح الحالات المرضية يخضع لعدد من الإجراءات والضوابط القانونية والطبية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، لضمان وصول أموال التبرعات إلى الغرض المخصص لها. وأن الأسرة الراغبة في فتح حساب تبرعات لعلاج أحد أفرادها تتقدم بالمستندات المطلوبة، والتي تشمل الرقم القومي لولي الأمر، والتقرير الطبي، وصحيفة الحالة الجنائية، إلى جانب المستندات الأخرى المطلوبة وفقا لطبيعة كل حالة.
وأوضح أنه بناء على المستندات المقدمة يتم إخطار وزارة الصحة والسكان، لعرض الحالة على الجهات واللجان الطبية المختصة، وفقا لأحكام القانون، مؤكدا أن موافقة الجهات الطبية المختصة تعد من الإجراءات الأساسية قبل السماح بتلقي التبرعات للحالة.
وأشار إلى أن هناك حالات مرضية لا تتم الموافقة على فتح حسابات تبرعات لها، وفقا لما تسفر عنه الدراسة الطبية والقانونية للحالة، وان الوزارة تلقت 360 طلب تبرعات ولم توافق إلا على 120 حاله منها لافتا إلى أن الوزارة تراعي أيضا الظروف الاجتماعية للأسرة عند دراسة طلب فتح الحساب.
وأكد عبد الموجود أنه في حالات العلاج بالخارج يتم الحصول على موافقة جديدة من وزارة الصحة، وفقا للإجراءات والضوابط المنظمة، قبل استكمال إجراءات جمع التبرعات الخاصة بالحالة.
وأوضح أن الوزارة لا تكتفي بالموافقة على فتح حساب التبرعات، وإنما تتابع أيضا عمليات الصرف، حيث يتم صرف دفعات العلاج وفقا للموافقات والإجراءات المحددة، مع التأكد من أوجه إنفاق الأموال وتوجيهها إلى الغرض الذي جمعت من أجله.
وأشار إلى أن حالة الطفل يوسف تعد نموذجا للحالات التي تم التعامل معها من خلال هذه الإجراءات، حيث جرى التنسيق مع وزارة الصحة بشأن الحالة وتحديد الاحتياج الطبي والعلاجي، قبل استكمال إجراءات تلقي التبرعات.
وأضاف أن الهدف من هذه الضوابط هو ضمان وصول أموال المصريين الذين يتبرعون لمساعدة الحالات المرضية إلى مستحقيها، مع وجود رقابة على عمليات الجمع والصرف، بما يحافظ على أموال المتبرعين ويضمن استخدامها في الغرض المحدد.
وحول المبالغ المتبقية في حال اكتمال المبلغ المطلوب لعلاج الحالة وعدم وجود احتياجات أخرى، أوضح عبد الموجود أن الوزارة تتعامل مع هذه المبالغ وفقا للقواعد القانونية المنظمة، خاصة في الحالات التي لا تكون هناك فيها احتياجات أخرى للحالة، مع التأكيد على تقدير جهود المصريين الذين بادروا بالتبرع وساهموا في جمع المبلغ المطلوب
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض