الوفد تكشف الفساد داخل كنترول البدرشين وتعليم الجيزة تأمر برد 142 ملف لذويهم

على مدار 4 حلقات مدعمه بالمستندات نشرت الوفد فضيحة بيع الدرجات داخل كنترول الاعدادية بالبدرشين بواسطة سماسرة من بعض المعلمين داخل هذه المدارس، والكارثه الاكبر والتى تدل على اننا وصلنا الى هذا المستوى من التردي الاخلاقى والمهني وعدم وجود رقابه من اى نوع لم يكلف مدير الكنترول نفسه بتعديل درجات كشف الناجحين داخل المدارس لتتساوي مع الدرجات المباعه داخل استمارات النجاح 
وأضف الى ذلك وجود نتائج اخري مختلفه عن السابقتين وهى الموجوده على موقع الوزارة ، والتى يصعب تعديلها ،  ولكن تركوا الامر بهذه العشوائية ممايدل على ان هذه المرة لم تكن الاولى فى مسلسل الفساد ،  بدليل الاستهانه بمنح اوراق رسميه تدين الجميع من مدير الكنترول لمدير الإدارة التعليمية بالبدرشين لمدير عام التعليم بالجيزه  لوزير التعليم نفسه
والان بعد مرور حوالى شهر من عمليات بيع الدرجات تحركت اللجان وقامت بالمرور على المدارس الثانويه التى استقبلت الطلبه المزورون ومعها كشوف بأسماء 142 طالب تقدموا باوراقهم للمدارس الثانوية بعد اطمانانهم بان الامور اصبحت فى صالحهم وان استمارات النجاح التى اصدرتها الإدارة التعليمية بالبدرشين ممثله فى الكنترول الفاسد اصبحت مستندا رسميا لايستطيع احد ان يمنع صاحبه من الالتحاق بالثانوي العام، ولكن بعد ان تدخلت الوزارة ممثله فى الوزير محمد عبداللطيف تغير الامر وباتت فضيحة كنترول البدرشين الفضيحه الاكثر انتشارا على مستوى الجمهورية
الوفد حصلت على جميع الأسماء بارقام الجلوس وعدد الدرجات التى تم زيادتها والتى ترواحت من 15 درجه الى 65  درجه حسب مايحتاجه الطالب وكله بحسابه الدرجه من 100 الى 200 جنيه واللافت للنظر ان معظم الاسماء حصلت على درجات تصل بها الى 230 درجه وهى الحد الادنى للقبول بالثانوي العام كما توقعوا تماما وقبل ان يقوم محافظ الجيزة بتخفيضها الى 220 درجه بعد ان توفر 142 مكان للطلبه المجتهدين
الوفد هى الجريدة الوحيده التى انفردت بهذا الملف بعد التأكد من تعديل الدرجات وبعد دفع الرشاوى والتى دعمتها  بالمستندات والتى  كانت السبب فى كشف هذا العبث ووضع الامور فى نصابها
والسؤال هنا هل سيقتصر الامر على منع هؤلاء الطلبه من الالتحاق بالثانوي العام وحدها ام لباقي المدارس الثانويه الفنيه دون تعديل الاستمارات بالمجموع الحقيقى فى وقت قياسي حتى يستطيعوا اللحاق بالعام الدراسى الجديد دون تأخير
وهناك ايضا سؤالا اكثر وضوحا وهو هل ستكتفى اللجنة القائمة بالتحقيق فى هذا الفساد مع المسؤلين فى الكنترول والإدارة التعليمية التى تحاول التنصل من المسؤولية خصوصا ان الشبهات تتجه نحو عدد من المدرسين الذين عملو كسماسره بين اولياء امور الطلبه والكنترول  وهؤلاء يجب محاسبتهم والتأكيد على ان بيع الدرجات كان يتم سنويا ام هذا العام هو الأول والأخير وان كنا لانظن ذلك لان الله لا ينزل العقاب ويفضح الستر إلا إذا تكررت المعاصى