رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى

جهاز العبور الجديدة يشهد اجتماعات لمشروعات الاتصالات وملفات تقنين أوضاع الأراضي

جانب من الاجتماعات
جانب من الاجتماعات

شهد جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، اليوم، اجتماعًا تنسيقيًا لمتابعة مشروعات الاتصالات بمدن شرق القاهرة، إلى جانب اجتماع آخر لمتابعة ملفات تقنين وتوفيق أوضاع الأراضي المضافة.

وجاء ذلك بناءً على توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفي إطار توجيهات السلطة المختصة بالإسراع في إنجاز الملفات والمشروعات.

واستقبل المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، المهندسة سحر أحمد علي، رئيس الإدارة المركزية بقطاع المرافق برئاسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعددًا من ممثلي أجهزة مدن القاهرة الجديدة و15 مايو والشروق والعبور، حيث تم استعراض موقف مشروعات الاتصالات ومعدلات التنفيذ والجداول الزمنية، وبحث سبل التنسيق وتذليل المعوقات لضمان سرعة الإنجاز والالتزام بالمواصفات الفنية والبرامج المعتمدة.

تقنين الأراضي في العبور الجديدة 

كما عقد رئيس الجهاز اجتماعًا مع رؤساء الأمانات الفنية المختصة بتقنين الأراضي والإدارة القانونية، لمتابعة موقف ملفات التقنين ومعدلات الفحص الفني والمراجعة القانونية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات وإجراء القرعة العلنية للمستحقين وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.

وشدد رئيس جهاز العبور الجديدة، على ضرورة رفع معدلات الإنجاز، والتدقيق في المستندات واستيفاء الاشتراطات الفنية والقانونية، وسرعة تلافي الملاحظات، مع تعزيز التنسيق بين الإدارات المعنية والالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

وفي هذا السياق، أهاب جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة بأصحاب قطع الأراضي بمناطق جمعية الأمل والقادسية والكيلو 48 سابقًا، ممن تم نشر أسمائهم على الصفحة الرسمية للجهاز، سرعة التوجه إلى مقر الجهاز لسداد الدفعة المقدمة واستكمال إجراءات المراجعة، مع إحضار أصول المستندات الدالة على تسلسل الملكية، وذلك خلال مدة أقصاها 60 يومًا من تاريخ النشر.

ويأتي ذلك في إطار حرص جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة على سرعة إنجاز مشروعات البنية التحتية واستكمال إجراءات تقنين الأراضي، بما يدعم جهود التنمية ويرتقي بمستوى الخدمات ويحفظ حقوق الدولة والمواطنين.