نتائج الانتخابات المغربية تفتح باب مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة
قالت نسرين رمضاني، مراسلة القاهرة الإخبارية في المغرب، إن وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، أعلن وصول نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 38%، موضحة أن النسبة المسجلة في انتخابات عام 2021 تجاوزت 50%.
وأوضحت رمضاني، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد عيد عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الفارق بين نسبتي المشاركة في الاستحقاقين كبير، مشيرة إلى أن تراجع الإقبال مقارنة بالانتخابات السابقة كان أمرًا متوقعًا.
الأصالة والمعاصرة يتصدر نتائج الانتخابات
وأشارت مراسلة القاهرة الإخبارية إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة جاء في صدارة نتائج الانتخابات البرلمانية بعد حصوله على 97 مقعدًا، لافتة إلى أن هذه النتيجة، إلى جانب نتائج بقية الأحزاب، لم تكن مفاجئة بالنسبة للمتابعين للمشهد السياسي والانتخابي في المغرب.
وأضافت أن حزب التجمع الوطني للأحرار حل في المركز الثاني بحصوله على 66 مقعدًا، بينما جاء حزب الاستقلال ثالثًا بـ65 مقعدًا، وحل حزب العدالة والتنمية في المرتبة الرابعة بعدما حصل على 54 مقعدًا.
الأغلبية الحكومية ومفاوضات تشكيل الحكومة
وأوضحت رمضاني أن أحزاب الأغلبية الحكومية لا تزال تحافظ على موقعها كأغلبية برلمانية، مشيرة إلى أن هوية الحزب الذي سيقود الحكومة المقبلة أصبحت معروفة، بالتزامن مع بدء الحديث عن المفاوضات الخاصة بتشكيل الحكومة القادمة.
تراجع الانسجام بين مكونات الأغلبية
ولفتت إلى أن مكونات الأغلبية الحكومية كانت تتسم في السابق بدرجة من الانسجام، إلا أن هذا الوضع شهد تراجعًا مع انطلاق الحملات الدعائية للانتخابات التشريعية.
وأضافت أن حالة الانسجام تراجعت لتحل محلها الاتهامات والانتقادات المتبادلة بين حزبي الأغلبية، وبشكل خاص الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار.
التضخم والوعود الانتخابية محور الخلافات
وأشارت رمضاني إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة حمل حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي كان يقود الحكومة، مسؤولية عدم النجاح في التعامل مع عدد من الملفات المهمة، وفي مقدمتها ملف التضخم، إلى جانب ملفات أخرى.
وفي المقابل، أوضحت أن حزب التجمع الوطني للأحرار وجه بدوره انتقادات إلى الأصالة والمعاصرة، معتبرًا أن هناك وعودًا انتخابية قد لا يكون من الممكن تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.
هل تعود حالة الانسجام بعد الانتخابات؟
وأكدت مراسلة القاهرة الإخبارية أن الاتهامات المتبادلة بين مكونات الأغلبية تفتح الباب أمام تساؤلات بشأن شكل المشهد السياسي المغربي خلال المرحلة المقبلة.
وأضافت أن من بين أبرز التساؤلات المطروحة مدى إمكانية عودة حالة الانسجام بين مكونات الأغلبية الحكومية إلى ما كانت عليه في السابق، بعد انتهاء الانتخابات وبدء الاستعداد للمرحلة السياسية الجديدة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
