قرارات تأديبية تضبط مخالفات إدارية بالشرقية

واصلت محافظة الشرقية إجراءاتها لضبط منظومة العمل داخل الجهاز الإداري، ومواجهة أوجه التقصير والمخالفات الوظيفية، من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية بحق العاملين الذين تثبت مسؤوليتهم عن مخالفات إدارية، وذلك وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات والجهات المختصة والأحكام الصادرة في هذا الشأن.

وأصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، 20 قرارًا تأديبيًا بحق 38 من العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنطاق المحافظة، وذلك استنادًا إلى نتائج التحقيقات التي أجرتها جهات التحقيق المختصة وهيئة النيابة الإدارية، وما انتهت إليه أحكام المحكمة التأديبية، إلى جانب المذكرات المعروضة من إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة بشأن الوقائع والمخالفات المنسوبة إلى العاملين.

وتضمنت القرارات توقيع الجزاءات المقررة قانونًا على 38 من العاملين بعدد من الوحدات المحلية القروية التابعة لمراكز ومدن وأحياء الزقازيق والحسينية وفاقوس ومنيا القمح وديرب نجم وأبو حماد وههيا وكفر صقر والقرين، فضلًا عن إحالة بعض الحالات إلى المحاكمة التأديبية، بحسب ما انتهت إليه الإجراءات القانونية الخاصة بكل واقعة.

وتأتي هذه القرارات في ضوء ما تقرره القواعد المنظمة للعمل داخل الجهاز الإداري من ضرورة الالتزام بالواجبات الوظيفية والقواعد والإجراءات المحددة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات تثبت من خلال التحقيقات الرسمية، بما يضمن عدم التعامل مع المخالفات الإدارية بصورة عشوائية أو خارج الأطر القانونية المنظمة.

وأكد محافظ الشرقية أن القرارات التأديبية تستهدف تعزيز الانضباط داخل الجهاز الإداري، وضمان انتظام سير العمل، والتأكيد على أن الالتزام بالقوانين واللوائح يمثل أساسًا لأداء الموظف العام لمهامه ومسؤولياته، مشيرًا إلى تطبيق مبدأ الثواب والعقاب في التعامل مع مستوى الأداء والانضباط الوظيفي.

وأوضح أن الإجراءات المتخذة تأتي في ضوء أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وكذلك القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، باعتبارها الأطر القانونية المنظمة لشؤون العاملين بالجهاز الإداري وآليات التعامل مع المخالفات الوظيفية.

وشدد المحافظ على أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة لن يتهاون مع أي تقصير أو مخالفة إدارية تثبت وفق الإجراءات القانونية، مؤكدًا أن المساءلة القانونية تمثل إحدى الوسائل الأساسية للحفاظ على الانضباط الوظيفي، وضمان قيام العاملين بالمهام المكلفين بها وفق القواعد المنظمة.

وتستهدف تلك الإجراءات، بحسب المحافظة، دعم انتظام العمل داخل الوحدات المحلية، ورفع مستوى الالتزام الوظيفي، بما ينعكس على كفاءة أداء الجهات التنفيذية والخدمات التي تقدمها للمواطنين، مع التأكيد على أن توقيع الجزاءات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية يتم وفقًا لما تقرره الجهات القانونية والتحقيقات والأحكام المختصة بكل حالة.