إنفانتينو يعلن استعداده لإصلاحات داخل الفيفا

كشف جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عن استعداده لإجراء مراجعة وإصلاحات داخل الاتحاد، في ظل الضغوط المتزايدة التي يواجهها خلال الفترة الأخيرة، على خلفية عدد من الملفات المتعلقة بإدارة المؤسسة وحقوقها التسويقية وآليات اتخاذ القرار.

مواعيد مباراتي الزمالك ضد الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا

ووجّه إنفانتينو رسالة إلى رؤساء الاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الدولي، والبالغ عددها 211 اتحادًا، إلى جانب أعضاء مجلس «فيفا»، أكد خلالها انفتاحه على إجراء مراجعة مستقلة لسياسات الاتحاد، بالإضافة إلى مناقشة سبل تطوير آليات اتخاذ القرارات وتحديد الصلاحيات الممنوحة لرئيس المؤسسة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يواجه فيه رئيس «فيفا» انتقادات متزايدة من عدد من الاتحادات القارية والوطنية، على خلفية خطط مرتبطة بإدارة وخصخصة الحقوق التسويقية الخاصة بمسابقات الاتحاد الدولي، وعلى رأسها بطولة كأس العالم.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» قد صعّد من موقفه تجاه إدارة إنفانتينو، بعدما أبدى اعتراضات على بعض الخطط المتعلقة بالحقوق التجارية، ووصل الأمر إلى التلويح بمقاطعة بعض مسابقات «فيفا»، إلى جانب الاستعداد لاتخاذ إجراءات قانونية، فضلًا عن الدعوات المطالبة برحيل رئيس الاتحاد الدولي.

ولا تقتصر المعارضة التي يواجهها إنفانتينو على الجانب الأوروبي، إذ تشير التطورات الأخيرة إلى وجود تحفظات من اتحادات قارية أخرى، من بينها اتحادات في آسيا وأميركا الشمالية والوسطى ومنطقة الكاريبي «كونكاكاف»، وهو ما يزيد من حدة الجدل حول طريقة إدارة الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ومنذ توليه رئاسة «فيفا» عام 2016، أصبح إنفانتينو أحد أبرز الشخصيات المؤثرة في صناعة القرار داخل كرة القدم العالمية، ونجح في الاستمرار بمنصبه عبر الانتخابات السابقة، إلا أن المرحلة المقبلة تبدو محملة بعدد من الملفات الشائكة التي قد تفرض نقاشًا واسعًا حول مستقبل إدارة الاتحاد.

ورغم الانتقادات والضغوط الحالية، أكد إنفانتينو تمسكه بخوض الانتخابات المقبلة على رئاسة الاتحاد الدولي، والمقرر إجراؤها في عام 2027، ما يعني أنه يسعى للاستمرار في قيادة «فيفا» لولاية جديدة.

وتشير رسالته الأخيرة إلى محاولة فتح قنوات للحوار مع الاتحادات الأعضاء بشأن مستقبل آليات الإدارة داخل الاتحاد، خاصة فيما يتعلق بصلاحيات الرئيس وطرق اتخاذ القرارات، إلى جانب إمكانية إخضاع بعض السياسات للمراجعة المستقلة.