ضبط 27 طنًا سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بالغربية

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية 8 حملات رقابية على الأسواق والمحال والمخازن والأنشطة التجارية ببسيون والسنطة وسمنود ومركز المحلة الكبرى، بمتابعة المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين، أسفرت عن ضبط 2 طن دهانات حوائط ببسيون، و5 أطنان أسمنت و5 أطنان زيوت سيارات مستعملة بالسنطة، و4 أطنان أسمدة يوريا و3 أطنان ملح طعام بمركز المحلة الكبرى، و2 طن ملح و1.5 طن بريل صابون سائل و200 لتر منظفات، و1.75 طن سكر حر مجهول المصدر.

كما تم ضبط 24 ألف كيس «ويندوز» بسمنود، و945 عبوة عصير مجهولة المصدر ومشتبه في صلاحيتها بقطور، و120 جركن زيت سيارات مجهول المصدر بالسنطة، و280 علبة سجائر مهربة جمركيًا بالمحلة الكبرى، و140 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية ببسيون، إلى جانب تحرير 29 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار و11 محضرًا لعدم حمل شهادات صحية سارية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وأكدت مديرية التموين استمرار الحملات المفاجئة والمكثفة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لضبط السلع مجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية وغير المطابقة للاشتراطات، والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتدليس، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وإحكام الرقابة على الأسواق.

وأكد  اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية باستمرار الضربات الرقابية لإحكام السيطرة على الأسواق وحماية حقوق المواطنين يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية.

من جهة أخري وجّه اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية على المخابز بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتأكد من انتظام العمل وإنتاج الخبز المدعم بالأوزان والمواصفات القانونية المقررة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات يتم رصدها.

وأسفرت الحملات التي استهدفت مخابز بندر طنطا عن تحرير 15 محضرًا، شملت 6 محاضر نقص وزن، ومحضرًا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، ومحضرًا لعدم نظافة أدوات العجين، إلى جانب 8 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء، فيما أسفرت الحملات التموينية بإدارتي مركز المحلة الكبرى وكفر الزيات عن تحرير 21 محضرًا، ليصل إجمالي المحاضر المحررة إلى 36 محضرًا.

وتواصل الأجهزة المعنية حملاتها التفتيشية على المخابز للتأكد من انتظام العمل، ومطابقة رغيف الخبز للأوزان والمواصفات القانونية، وعدم التلاعب بالحصص أو الدقيق المدعم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات يتم رصدها.