أستاذ تخطيط يوضح أهمية فرص العمل في نجاح المدن الجديدة

قال الدكتور سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمراني، إن فرص العمل والخدمات العامة والبنية التحتية وسهولة الوصول تمثل العناصر الأساسية في نجاح المدن الجديدة وقدرتها على جذب السكان والاستمرار والنمو.

وزارة الإسكان تواصل خطتها للتوسع في أعمال التشجير بكافة المدن الجديدة

وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ مشروعات الطرق والمرافق بعدد من المدن الجديدة

وأضاف فرج، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة عند تخطيط المدن الجديدة ومدن الجيل الرابع راعت توفير فرص العمل إلى جانب الخدمات التي يحتاجها المواطن، مثل المستشفيات والمدارس والجامعات، فضلًا عن مرافق المياه والصرف الصحي والكهرباء.

وأوضح أن سهولة الوصول إلى المدن الجديدة أصبحت عنصرًا مهمًا في زيادة معدلات الإشغال، في ظل مشروعات النقل الحديثة مثل المونوريل والقطار الكهربائي السريع والأتوبيس الترددي، مشيرًا إلى أن هذه العناصر تساعد على جذب شرائح مختلفة من السكان.

وأشار فرج إلى أن الدولة تتعامل مع احتياجات الإسكان وفق شرائح اقتصادية متعددة، تشمل محدودي الدخل ومتوسطي الدخل والإسكان الفاخر، بحيث يتم توفير أنماط سكنية وخدمات تتناسب مع احتياجات كل شريحة.

توزيع المناطق الصناعية

وأوضح أن المدن الجديدة تتضمن مناطق صناعية توفر فرص العمل، لافتًا إلى أن توزيع هذه المناطق يراعي طبيعة الأنشطة الصناعية ومستويات التلوث الناتجة عنها، بحيث تكون الصناعات الأكثر تأثيرًا على البيئة في مناطق أبعد عن المناطق السكنية.

وأضاف أن تخطيط المدينة الجديدة لا يقتصر على توزيع المناطق السكنية، وإنما يشمل أيضًا تحديد مواقع الخدمات وفرص العمل والمناطق الصناعية والمساحات الخضراء، بما يحقق التكامل بين مختلف مكونات المدينة.

نصيب الفرد من المساحات الخضراء

وقال فرج إن الدولة تعمل على زيادة المساحات الخضراء والتشجير في المدن الجديدة والشوارع، مشيرًا إلى أن نصيب الفرد من المساحات الخضراء في مصر ارتفع من نحو نصف متر مربع سابقًا إلى ما لا يقل عن 4 أمتار مربعة حاليًا.

وأوضح أن هذا المستوى لا يزال أقل من بعض المدن خارج مصر، التي يصل فيها نصيب الفرد إلى 8 أو 10 أمتار مربعة، لكنه يمثل تحسنًا مقارنة بالمستويات السابقة، مع استمرار العمل على زيادته بما يتناسب مع أعداد السكان.

تنوع الأنشطة ودعم الاقتصاد

وأشار فرج إلى أن جذب السكان إلى المدن الجديدة يرتبط أيضًا بالجذب الاقتصادي، من خلال تنوع الأنشطة والصناعات، موضحًا أن التوسع في الصناعات المختلفة وزيادة القدرة على التصدير يمكن أن يساهما في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتحسين ميزان المدفوعات، بما ينعكس على الاقتصاد القومي.