الموعد الأخير للتصالح في مخالفات البناء 2026
مخالفات البناء 2026.. يواصل العديد من المواطنين البحث عن تفاصيل قانون التصالح في مخالفات البناء 2026، بالتزامن مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لتقديم طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، في الوقت الذي تستمر فيه الجهات الإدارية المختصة في تلقي الطلبات واستكمال الإجراءات والمستندات المطلوبة من المواطنين الراغبين في توفيق أوضاع مخالفاتهم.
ويبحث الكثيرين عن الموعد مع قرب انتهاء المهلة الإضافية التي تم إقرارها لتقديم طلبات التصالح، إلى جانب ضرورة التعرف على الحالات التي يسمح القانون بالتصالح بشأنها، والمخالفات التي يحظر تقنين أوضاعها.
آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء 2026
أعلنت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمد فترة تقديم طلبات التصالح وتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر إضافية، اعتبارا من 5 مايو 2026.
وبموجب قرار المد، تستمر فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى 5 نوفمبر 2026، بما يمنح المواطنين فرصة إضافية لتوفيق أوضاع المخالفات التي أجاز القانون التصالح بشأنها، وفقا للضوابط والإجراءات المحددة.
كما تتيح المهلة استكمال المستندات والإجراءات المتعلقة بالطلبات التي سبق تقديمها، وفقا لما تطلبه الجهة الإدارية المختصة من صاحب الطلب.
قانون التصالح في مخالفات البناء 2026
ينظم القانون رقم 187 لسنة 2023 إجراءات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، كما يحدد المخالفات التي يجوز التصالح بشأنها والحالات التي يحظر فيها التصالح، إلى جانب الضوابط والمستندات والإجراءات اللازمة لفحص الطلبات.
ويأتي شرط السلامة الإنشائية في مقدمة الضوابط المرتبطة بقبول طلبات التصالح، إذ لا يجوز تقنين أوضاع المخالفات التي يترتب عليها إخلال بالسلامة الإنشائية للمبنى.
شروط التصالح في مخالفات البناء 2026
تتضمن أبرز شروط وضوابط التصالح في مخالفات البناء أن تكون المخالفة من الحالات التي أجاز القانون التصالح وتقنين أوضاعها، وألا تكون من الحالات المحظور التصالح بشأنها.
كما يشترط عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية للمبنى، إلى جانب تقديم المستندات المطلوبة واستيفاء الإجراءات والضوابط التي تحددها الجهة الإدارية المختصة.
ويخضع قبول طلب التصالح للفحص من جانب الجهات المعنية، للتأكد من مدى انطباق أحكام القانون والضوابط المحددة على المخالفة محل الطلب.
المخالفات التي يجوز التصالح بشأنها
يجوز التصالح في المخالفات التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، متى كانت من الحالات التي أجاز القانون تقنين أوضاعها، مع استيفاء الشروط والمستندات والإجراءات المطلوبة.
ويشترط لقبول التصالح ألا يترتب على المخالفة أي تأثير على السلامة الإنشائية للمنشأة، إلى جانب الالتزام بالضوابط والقواعد التي تحددها الجهة الإدارية المختصة وفقا لأحكام القانون.
حالات حظر التصالح في مخالفات البناء
حدد القانون عددا من الحالات التي لا يجوز فيها التصالح أو تقنين الأوضاع، ومن أبرزها الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للمبنى.
كما يحظر التصالح في أعمال البناء على الأراضي الخاضعة لأحكام قانون حماية الآثار، وكذلك أعمال البناء على الأراضي الخاضعة لأحكام قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
وتشمل حالات الحظر كذلك تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات “الجراجات”، وفقا للضوابط والحالات التي حددها القانون.
وبذلك تظل مهلة التصالح في مخالفات البناء قائمة حتى 5 نوفمبر 2026، وفقا لقرار مد فترة تقديم الطلبات، بينما يرتبط قبول كل طلب بمدى استيفائه للشروط والمستندات وانطباق الحالات التي أجاز القانون التصالح بشأنها، وعدم دخوله ضمن حالات الحظر.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
