ملف التصالح ومخالفات البناء صداع في رأس المواطنين بالفيوم

يُعد ملف التصالح في مخالفات البناء بمحافظة الفيوم، من أهم الملفات التي تشغل بال المواطنين الراغبين في إنهاء إجراءات التصالح بعيدًا عن الروتين والبيروقراطية.

وشهد ملف التصالح عدد من القرارات منذ بداية العمل به وحتى الآن كان من بينها قرارات لتسهيل الإجراءات على المواطنين من خلال المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية بالمدن والمراكز.

وتعقد محافظة الفيوم اجتماعات دورية مع رؤساء المدن والمراكز ومسئولي المراكز التكنولوجية لمناقشة ملامح قانون التصالح الصادر برقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية، والعمل على تسهيل إجراءات طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، والمستندات المطلوبة لطلبات التصالح، والتيسيرات الجديدة التي تحث المواطنين علي السير في إجراءات التصالح، والتحديثات التي تمت على منظومة العمل، والعمل على الرد على الاستفسارات والتساؤلات من خلال "غرفة عمليات التصالح" التي تم إنشاؤها بالمحافظة بقرار من الدكتور محمد هانيء غنيم محافظ الفيوم، وتعمل تحت إشراف الدكتور محمد التوني نائب المحافظ.

وخلال هذه الاجتماعات تمت مناقشة آليات التيسير على المواطنين، لاستكمال المستندات والملفات اللازمة، لسرعة إنهاء هذا الملف الهام، مع تقديم كل التسهيلات، والتأكد من سلامة المنشآت حفاظًا على الأرواح والثروة العقارية، بالإضافة إلى تبادل الآراء والمقترحات بشأن العقبات التي تواجه المعنيين بملف التصالح، والسعي لإيجاد حلول جذرية لتلك العقبات، والتأكيد على تكاتف الجميع وتوحيد جهود كافة الجهات المعنية، لتشجيع المواطنين وحثهم على سرعة إنهاء إجراءات التصالح، لتقنين أوضاعهم في إطار القانون، والحفاظ على حق الدولة، مع التأكيد على أهمية توعية المواطنين وتشجيعهم على الإسراع بالتقدم بطلبات التصالح، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم للحفاظ على حق الدولة، لافتًا إلى أن المحافظة تقوم بتنفيذ خطة عمل متكاملة تهدف لتسريع وتيرة العمل وتسهيل الإجراءات بملف تراخيص البناء، في ظل التيسيرات الممنوحة من الدولة .

وكذلك الارتقاء بكافة القطاعات الخدمية والتنموية على أرض المحافظة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، والحكومة المصرية، بشأن تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الراغبين فى تقنين أوضاعهم، لافتًا إلى أن الكتل السكنية المتاخمة والقريبة من العمران، والتي تم بناؤها دون ترخيص، يسمح لها بالتصالح، لتحقيق الانضباط الكامل لمشهد البناء العشوائي المخالف الذي حدث خلال السنوات الماضية، وهو ما يهم كافة الأطراف المعنية بهذا الملف.

المواطنين يطالبون بتسهيل إجراءات التصالح في المراكز التكنولوجية بالفيوم 

في البداية يقول رامي عاشور "مهندس"، أن قانون التصالح يمثل طوق النجاة للراغبين في إنهاء إجراءات تراخيص والاستكمال والتعلية للمباني التي تم إنشائها قبل عام 2008 وفقًا لقانون 119 لسنة 2008، وكذلك المباني التي تمت قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023 داخل الحيز العمراني من خلال الحصول على نموذج رقم 8 الذي أتاح للمخالفين بالبناء داخل الحيز العمراني باستكمال الأعمال، بالإضافة إلى انهاء إجراءات التقاضي ضده فضلًا عن الاستفادة من شرائح الكهرباء العادية، مناشدًا المسؤولين بتسهيل إجراءات استكمال البناء للحاصلين على النموذج خارج الحيز العمراني وخاصة في الطوابق العليا.

وأضاف مصطفى فارس، أن هناك مشكلة تواجه المتقدمين إلى المراكز التكنولوجية لإنهاء إجراءات التصالح وهي مشكلة الأحوزة العمرانية، حيث أن هناك قرى وعزب قديمة البناء وغير مدرجة في الحيز العمراني بالرغم من أن كل المباني بها قبل عام 2008 وقد تجد قرية واحدة نصفها ضمن الحيز العمراني والنصف الآخر خارجه، وهو ما يمثل عائقًا أمام المواطنين، لذا نطالب بإدراج أي بناء قبل عام 2008 ضمن نطاق الحيز العمراني حتى يتمكن المواطنين من استخراج تراخيص البناء من تعلية طوابق أو صب الأسقف طبقًا للقانون، موضحًا أن هناك تراخيص متوقفة على خطاب التأمينات بحجة أن السيستم لا يعمل مما يجعل المواطنين مضطرين للبناء المخالف دون انتظار إنهاء إجراءات التصالح .