أهالى الغربية يطالبون بمد التصوير الجوى لعام 2026 لإنقاذهم من دوامة التصالح

دوامة من الإجراءات والشروط التعجيزية جعلت من ملف التصالح قنبلة موقوتة، بشكل زاد من احتقان الأهالى  ورغم التوجيهات الرئاسية المشددة بتسهيل الإجراءات، لازال آلاف المواطنين يقفون مكتوفون الأيدى يدورون فى دائرة مغلقة بين عشرات الطلبات التعجيزية، والتى فى ظاهرها يسيرة وفى باطنها غير قابلة للتحقق على أرض الواقع، خاصة فى ظل وجود بعض الموظفين الفاسدين فى المحليات والذين يستمتعون بإذلال المواطن واستغلاله واستنزافه ماليًا.
 

وهناك ثلاثة ملفات تستحق أولوية خاصة فى مقدمتها الملفات القديمة المحولة من قانون 17 لسنة 2019 إلى قانون 187 لسنة 2023.

المشكلة الثانية تكمن في الملفات غير المستوفاة ففي أكتوبر 2024، وجهت المحافظة بحصر الطلبات غير المستوفاة الموجودة لدى الأمانة الفنية واللجنة الفنية والإدارات الهندسية والتنسيق مع المواطنين لاستكمالها، فضلًا عن مشكلة الأحوزة العمرانية والكتل القريبة من الأحوزة، وهذه نقطة مهمة جدًا بالنسبة لقرى الغربية والمناطق الزراعية المحيطة بالتجمعات السكنية. 
 

يقول ابراهيم عادل، توجهت لاستخراج رخصة استكمال تعلية انهيت كل الإجراءات التى تخص الرخصة وفي النهاية بسلم الملف تفاجئت انه طالب مني إفادة بالحالة القانونية المبني بها الدورين السابقين ( المنزل في المدينة ومبني من السبعينات )،
ويشترط أن يكون المنزل مبني قبل ١٩٧٦، وهو مبني بالفعل فى هذا الوقت، وطلب مني المسؤولين اثبات  كشف رسمي أو شهادة فتح عداد كهرباء أو مياه، لًافتا إلى ان الضرائب العقارية لا تملك كشوفات رسمية قبل سنة ١٩٨١ وشركة المياه لا تملك افادات قبل ٢٠٠٢ وكذلك الكهرباء، متسائلًا: فما الحل؟ ! .

وطالب أهالى الغربية بمد التصوير الجوى لعام ٢٠٢٦، لتقليل عدد الطلبات المرفوضة .
 

وأكد السيد على - من مدينة المحلة الكبرى، ان مد التصوير الجوى لـ ٢٠٢٦  مطلب شعبى لتقليل الطلبات المرفوضة، مشيرًا إلى ان آخر تاريخ يسمح بالبناء والتصالح كان شهر 2023/10 ومن بعد التاريخ كل طلبات التصالح مرفوضة وكل من بنى اى مبنى بعد هذا التاريخ لايسمح له تقنين اوضاعه لذلك فإن هناك قاعدة عريضة جدًا من الشعب يطلب بمد التصوير الجوي .
 

والتقط منه محمد بهجت طرف الحديث متسائلًا: "مادامت الدولة فتحت التصالح فما الفائدة من ربطه بعام 2023 .

من جانبه شدّد اللواء علاء عبد المعطي محافظ الغربية، على ضرورة الإسراع في إنهاء ملفات التصالح في مخالفات البناء، مع التركيز على المعاملات المرفوضة التي تم تحويلها من القانون رقم 17 لسنة 2019 إلى القانون رقم 187 لسنة 2023، والتي لم يستكمل أصحابها الإجراءات، مؤكدًا أن المحافظة تولي هذا الملف اهتمامًا خاصًا لتسهيل استكمال الإجراءات وضمان حقوق المواطنين بشكل منظم.
 

وأكد المحافظ، أن القانون الجديد يشمل تسهيلات مهمة تهدف إلى تشجيع المواطنين على التوجه إلى المراكز التكنولوجية لإتمام ملفات التصالح بسهولة ويسر .

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على المتابعة اليومية الدقيقة للملف، موجّهًا كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتيسير الإجراءات على المواطنين وإنهاء معاملاتهم، بما يعكس حرص المحافظة على تقديم خدمة فعّالة .