إعادة النظر في الضرائب على المدارس الخاصة .. مطالب من الخبراء لتخفيف الأعباء

كشفت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن المدارس الخاصة مطالبة بشكل إلزامي بسداد 5 أنواع من الضرائب، وهي ضريبة الأرباح ، ضريبة الدمغة ، رسم التنمية ، ضريبة توزيعات الأرباح ، ضريبة القيمة المضافة عند مزاولة نشاط خاضع، بالإضافة إلى التزامها بخصم وتوريد ضريبة المرتبات والخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة.

وبناء على ذلك، طالبت الجمعية بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة أولها إعادة النظر في الضرائب على المدارس الخاصة، وذلك بغرض تخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور وكذلك تشجيع المستثمرين على بناء المدارس الخاصة.

وأوضح النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن عدد طلاب مرحلة التعليم ما قبل الجامعي يبلغ 25.6 مليون طالب يستحوذ القطاع الخاص على 10.6% منهم من خلال 7750 مدرسة خاصة في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن استراتيجية التعليم وفق رؤية "مصر 2030" تتوقع ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الخاص إلى 18% في ضوء التركيبة السكانية التي تشمل 43% من الشباب دون 18 عامًا وبالتالي ستشهد السنوات القادمة ارتفاع الطلب على الخدمات التعليمية من رياض الأطفال حتى مرحلة التعليم الجامعي.

مطالب من خبراء الضرائب بمزيد من التيسيرات الضريبية لأصحاب المدارس الخاصة

وطالب "أمين سر اللجنة الاقتصادية"، بمزيد من التيسيرات الضريبية لأصحاب المدارس الخاصة بما يساهم في تشجيع مناخ الاستثمار في قطاع التعليم ورفع كفاءة المدارس دون تحميل أولياء الأمور أية أعباء مالية إضافية، مطالبةً في الوقت ذاته بتشديد الرقابة على المدارس التي ترفع المصروفات دون سند قانوني.

كما أكد أن تطوير قطاع التعليم في مصر يحتاج إلى رؤية مختلفة حيث إن نسبة الأمية 16.8% ونسبة التسرب من التعليم ترتفع ولم تعد الطبقة المتوسطة قادرة علي مواجهة الزيادات السريعة في مصروفات المدارس الخاصة.
وأضاف "عبد الغني"، أن الإجراء الثاني المطلوب ضرورة تشديد الرقابة على المدارس التي ترفع مصروفاتها دون سند قانوني حيث تقوم بعض المدارس بفتح حسابات مالية منفصلة عن الحسابات الرسمية الخاصة بوزارة التربية والتعليم للتحايل على أولياء الأمور.

أشاد "مؤسس الجمعية"، بما تم اتخاذه من إجراءات خاصة بتعديل حجم أعمال المشروعات الصغيرة للمحاسبة الضريبية من 10 ملايين جنيه إلى 20 مليون جنيه، والتي جاءت استجابة لمطالب جمعية خبراء الضرائب المصرية في ضوء ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم، وهو التعديل الذي تستفيد منه بالتأكيد المدارس الخاصة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.