إجراءات التصالح رحلة عذاب في الدقهلية.. وتقنين الأوضاع مجرد سراب
تحول ملف التصالح في محافظة الدقهلية إلى رحلة عذاب يضطر طالب التصالح إلى السير فيها رغما عنه، ولم يعد الأمر متعلقا بالروتين وكثرة الأوراق والقرارات ولكن في طريقة احتساب قيمة التصالح وفقا لحالة وعمر العقار والمنطقة السكنية التي يقع فيها، وتحول الأمر إلى مايشبه الدائرة المغلقة ، حيث تفنن الموظفون في اختراع تعليمات غريبة تتعلق بالرسوم المقدرة على المتر المربع ، ويترقب المواطنون في المحافظة منذ سنوات تقنين أوضاعهم وترخيص المباني سواء سكنية أو تجارية أو إدارية والدخول في ملف التصالح ، وعلى أرض الواقع تبدو الصورة " معقدة " للغاية حيث يجد المواطن نفسه محاصر بسلسلة من التعليمات والأوراق حتى يقوم بتجهيز الملف الكبير وإنهاء التصالح ، وحتى بعد الانتهاء من تجهيز الملف تظهر الرسوم المقررة على المتر المربع لتشكل عائقا منفصلا أمام راغبي التصالح ، وعلى الرغم من الحوافز التي تم الإعلان عنها في حالة دفع قيمة مبلغ التصالح بالكامل وهي خصم 25 % على المبلغ الإجمالي إلا أن القيمة المقدرة لكل متر مربع تمثل عبئا كبيرا على راغبي التصالح .
نظام الشوارع
يقول يسري الشامي بأن التعقيدات في ملف التصالح بلغت مرحلة صعبة جدا، وعلى الرغم من حرص المواطنين على إنهاء تلك المشكلة إلا أن الموظفين لايهتمون بهذا الأمر على الإطلاق، مشيرا إلى أنه يتم تقسيم المدينة بنظام الشوارع سواء كان المبنى سكني أو تجاري أو إداري، وبين بأن المبلغ المقرر على منزله الوحيد كبير وأكبر من طاقته، ويتساءل .. ماهي المعايير التي على أساسها يتم احتساب قيمة التصالح؟
التعديلات الجديدة
ويقول عادل السيد محمد حامد بأن هناك مشكلة كبيرة في ملف التصالح وفقا للتعديلات الجديدة، حيث أن المواطن الذي لديه دور أرضي تم بناؤه وهو داخل الحيز العمراني ويرغب في تعليته يتم رفض طلبه بالتعلية فأي منطق هذا؟ فطالما تم تقنين الدور الأرضي لماذا لايتم الموافقة على تعلية بقية المبنى؟
بطء إجراءات التصالح
وأشار محمود الخميسي إلى أن بطء إجراءات التصالح من المشاكل المستقلة التي يعاني منها المواطنون من راغبي التصالح، مطالبا بضرورة أن تكون الإجراءات سريعة وميسرة أمام المواطنين، كما أشار إلى أن التصالح متوقف حتى نهاية عام 2023 وأي شخص قام ببناء مخالف بعد 2023 يتم رفض التصالح فما المانع من مده فترة عام حتى نهاية 2024.
مشيرا إلى أن المبالغ المقررة على المباني التجارية والتي تبدأ من 285 جنيها للمتر وحتى 400 جنيه تعتبر مرتفعة جدا نتيجة الظروف الاقتصادية الراهنة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض