غلق 11 منشأة طبية وإنذار 19 أخرى لتصحيح أوضاعها في البحيرة

واصلت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة جهودها الرقابية المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة، تنفيذًا لتكليفات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بشأن المتابعة الدورية والفعالة لمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين داخل القطاع الطبي غير الحكومي والعمل على تحقيق الانضباط والالتزام بالاشتراطات والقواعد المنظمة للعمل.

وشهدت جهود إدارة العلاج الحر، على مدار أسبوع، تكثيفًا للمرور الميداني على المنشآت الطبية الخاصة بمختلف أنواعها، حيث تم المرور على 105 منشآت طبية خاصة متنوعة، وذلك للتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات الصحية والتراخيص اللازمة ورصد أي مخالفات والعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأوضحت الدكتورة بسمة عبدالستار، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة، أن الحملات أسفرت عن تنفيذ 3 قرارات غلق لمنشآت طبية تدار دون ترخيص أو ثبت مخالفتها لاشتراطات الترخيص إلى جانب استصدار 8 قرارات غلق أخرى جارٍ تنفيذها ليصل إجمالي قرارات الغلق التي تم تنفيذها أو البدء في إجراءات تنفيذها إلى 11 قرارا خلال الفترة المشار إليها.

وفي إطار التعامل مع شكاوى المواطنين ومتابعة ما يتم رصده من ملاحظات، قامت الإدارة كذلك بفحص 8 شكاوى وردت إليها، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها والرد عليها بما يسهم في سرعة التعامل مع شكاوى المترددين على المنشآت الطبية الخاصة والحفاظ على حقوق المرضى.

كما وجهت إدارة العلاج الحر 19 إنذارًا لمنشآت طبية خاصة تبين وجود بعض السلبيات غير الجسيمة بها، مع منحها فرصة لتلافي تلك الملاحظات وتصويب أوضاعها، بما يضمن الالتزام بالاشتراطات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي المقابل، لم تقتصر جهود الإدارة على الإجراءات الرقابية والعقابية، حيث تم إصدار 7 تراخيص تشغيل جديدة لمنشآت طبية خاصة بعد استيفاء الاشتراطات والإجراءات القانونية اللازمة بما يعكس التوازن بين الرقابة على القطاع الطبي الخاص وتشجيع المنشآت الملتزمة على العمل وفق الأطر القانونية.

وأكد الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بالبحيرة أن القطاع الطبي الخاص يمثل شريكا أساسيا في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، مشددًا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق القانون والالتزام بالاشتراطات المنظمة للعمل.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى استمرار المتابعة والرقابة على المنشآت الطبية الخاصة بالتوازي مع تشجيع القطاع الخاص على تطوير مستوى الأداء والارتقاء بالخدمات الصحية بما يسهم في تقديم خدمة طبية أفضل وأكثر أمانًا للمواطنين بمحافظة البحيرة.