ثروت الخرباوي المستشار القانوني للوفد ينفي شائعة القبض على شريف حمودة ويعلن اتخاذ الإجراءات القانونية

نفى مكتب الدكتور ثروت الخرباوي، المحامي بالنقض وعضو مجلس الشيوخ والمستشار القانوني لشركة "G.V. Investments"، الأنباء والشائعات التي تم تداولها خلال الساعات الأخيرة عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تزعم القبض على أ. شريف حمودة، رئيس مجلس إدارة الشركة، وتربط ذلك باتهامات تتعلق بجرائم نصب، مؤكدًا أنها مزاعم عارية تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلًا.

وأكد "الخرباوي"، بصفته المستشار القانوني لحزب الوفد والشركة، أن السيد شريف حمودة لم يتم القبض عليه، ولم يصدر بحقه ما يفيد ارتكابه أو اتهامه بارتكاب أي فعل يخالف القانون، وأنه يمارس حياته بصورة طبيعية، ويتواجد بين منزله ومكتبه، ويمارس أعماله واختصاصاته المعتادة، مشيرًا إلى أن ما جرى تداوله لا يعدو أن يكون شائعة مختلقة ومتعمدة تستهدف النيل من شخصه وسمعته ومكانته، والإضرار به وبالشركة التي يرأس مجلس إدارتها.

وأوضح البيان أن السيد شريف حمودة كلف المكتب باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل من قام باختلاق هذه الشائعات أو نشرها أو إعادة تداولها أو الترويج لها، أيًا كان شخصه أو صفته أو وسيلة النشر المستخدمة. 

وقد بدأ المكتب بالفعل، اعتبارًا من اليوم، في اتخاذ الإجراءات القانونية بعد توثيق المواد المنشورة وحصر الحسابات والصفحات والأشخاص المتورطين، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات الجنائية والمدنية المقررة قانونًا.

وشدد المكتب على أن حرية الرأي والتعبير لا تمتد إلى اختلاق وقائع غير صحيحة، أو إسناد جرائم إلى أشخاص على خلاف الحقيقة، أو تعمد النيل من سمعتهم والتشهير بهم، وأن مثل هذه الأفعال، متى توافرت أركانها القانونية، تستوجب المساءلة الجنائية، وقد تصل العقوبة فيها إلى الحبس، فضلًا عما يترتب عليها من مسؤولية مدنية وتعويضية.

وحذر المكتب من الاستمرار في إعادة نشر أو تداول هذه الشائعة أو أي محتوى يتضمن إساءة أو اتهامًا غير صحيح للسيد شريف حمودة، مؤكدًا أنه سيتم التعامل مع كل واقعة نشر أو إعادة نشر على حدة، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها دون استثناء. 

واختتم المكتب بيانه بالتأكيد على أن الرد لن يكون بالشائعات ولا بالمهاترات، وإنما بالقانون وحده، وأن كل من جعل من وسائل التواصل الاجتماعي ساحة لاتهام الناس بغير حق سيتحمل كامل المسؤولية القانونية.