موعد محاكمة محمد وزيري مدير أعمال هيفاء وهبي السابق بتهمة غسيل الأموال
أجلت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء ، محاكمة محمد وزيري مدير أعمال هيفاء وهبي السابق، وذلك في القضية المتهم فيها بغسل أموال، لجلسة 11 أكتوبر المقبل للحكم
موعد محاكمة محمد وزيري مدير أعمال هيفاء وهبي السابق بتهمة غسيل الأموال
وكانت المحكمة قد كلفت في جلسة سابقة النيابة العامة وهيئة الدفاع عن المتهم بتقديم شهادة رسمية من محكمة النقض تفيد بما آل إليه الطعن المقام على الحكم الصادر في القضية الأصلية رقم 3427 لسنة 2020 جنح الشيخ زايد، والمقيدة برقم 3587 لسنة 2021 جنح مستأنف 6 أكتوبر.
وشهدت أولى جلسات محاكمة محمد وزيري حضوره بشخصه أمام الدائرة الخامسة جنايات اقتصادية، حيث دفعت هيئة الدفاع ببراءته تأسيسًا على انتفاء الركن المادي لجريمة غسل الأموال، وعدم توافر أركان الجريمة في حقه.
كما طلب الدفاع، على سبيل الاحتياط، تأجيل نظر الدعوى لحين الفصل في الطعن بالنقض المقام على الحكم الصادر ضده في واقعة التبديد، مشيرًا إلى أن المتهم نفذ العقوبة المقضي بها في تلك القضية، بما ينفي – بحسب الدفاع – قيام الجريمة الأصلية التي يستند.
عقوبة غسيل الأموال في القانون المصري
وقد وضع القانون رقم 17 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ،عقوبات مشددة لمكافحة تلك الجريمة وذلك لمواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقاً للأطر الدولية الصادرة في هذا الخصوص مما يعمل على زيادة التقييمات الممنوحة لمصر من قبل المنظمات الدولية الإقليمية الخاصة بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ونصت المادة 14 على أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة ، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون و التي نصت على أن يُعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال أو الأصول متحصلة من جريمة أصلية، وقام عمداً بأي مما يلى:
1- تحويل متحصلات أو نقلها، وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية.
2- اكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.
وﻳﺤﻜﻢ ﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﺑﻤﺼﺎدرة اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ ، أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﻌﺎدل ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺬر ﺿﺒﻄﻬﺎ أو ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻐﻴﺮ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ .
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
