محافظ الشرقية يصدر 22 قرار جزاء بحق 63 موظفًا لمخالفات إدارية

أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، 22 قرار جزاء بالخصم من الأجر بحق 63 من العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنطاق المحافظة، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات إدارية، وذلك في ضوء نتائج التحقيقات التي أجرتها جهات التحقيق المختصة وهيئة النيابة الإدارية، وما انتهت إليه أحكام المحكمة التأديبية.

وشملت قرارات الجزاء عددًا من العاملين بالوحدات المحلية القروية التابعة لمراكز ومدن الزقازيق وأبو كبير ومنيا القمح وأبو حماد وههيا وكفر صقر والإبراهيمية ومشتول السوق والقرين، وذلك على خلفية ما نُسب إليهم من مخالفات إدارية، وفقًا لما ورد بمذكرات إدارة الشؤون القانونية بديوان عام المحافظة.

وتضمنت القرارات توقيع جزاءات بالخصم من الأجر لمدد متفاوتة، تنفيذًا لما انتهت إليه جهات التحقيق والأحكام الصادرة عن المحكمة التأديبية، وبما يتفق مع أحكام القانون واللوائح المنظمة لشؤون العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وجاءت قرارات الجزاء عقب فحص الوقائع المنسوبة إلى العاملين والتحقيق فيها من الجهات المختصة، وانتهاء الإجراءات القانونية إلى ثبوت المخالفات في الحالات التي شملتها القرارات، ليتم اتخاذ الإجراءات التأديبية المقررة بحق المخالفين.

وأكد محافظ الشرقية أن القرارات تأتي في إطار تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وتعزيز الانضباط داخل الجهاز الإداري، وضمان انتظام سير العمل بمختلف الوحدات المحلية والمصالح الحكومية، مشددًا على ضرورة التزام العاملين بالقواعد واللوائح المنظمة للعمل وأداء المهام الوظيفية على الوجه المطلوب.

وأشار إلى أن إجراءات المحاسبة تستند إلى أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته، والقانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، إلى جانب ما ورد من كتب هيئة النيابة الإدارية فرع الدعوى التأديبية بالزقازيق.

وشدد المحافظ على أن الجهاز التنفيذي للمحافظة لن يتهاون مع أي تقصير أو مخالفة إدارية، مؤكدًا أن المحاسبة القانونية تمثل وسيلة أساسية لضبط منظومة العمل وترسيخ الانضباط الوظيفي، بما ينعكس على مستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين، مع تطبيق الإجراءات القانونية على أي وقائع تثبت مخالفتها للقواعد المنظمة للعمل.

وتأتي قرارات الجزاء في ضوء استمرار مراجعة أداء العاملين بالوحدات المحلية، والتعامل مع المخالفات التي تكشفها أعمال المتابعة والتحقيق، بما يضمن الالتزام بالقواعد الوظيفية، ورفع كفاءة الأداء، والحفاظ على انتظام العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة.