الاستماع اليوم للطفل ياسين في دعوى تعويض بـ100 مليون جنيه

تنظر نيابة دمنهور، اليوم الاثنين 14 سبتمبر 2026، البلاغ المقدم بشأن ما تعرض له الطفل ياسين داخل المدرسة، حيث تستمع إلى أقواله باعتباره الشاكي في الواقعة، بالتزامن مع استكمال الاستعلامات والتحريات الخاصة بالمشكو في حقهم من القائمين على إدارة المدرسة والإشراف والتدريس وقت حدوث الواقعة.

وحملت الشكوى رقم 9338 لسنة 2026، فيما تركز التحقيقات على ما نُسب من أوجه إهمال أو تقصير في واجبات الرعاية والإشراف والحماية، إلى جانب بحث مدى ارتباط تلك الأمور بالواقعة التي تعرض لها الطفل.

الإجراءات الجديدة تأتي بعد صدور حكم نهائي

وجاءت إجراءات النيابة الحالية عقب انتهاء المسار الجنائي بحق المتهم الرئيسي صبري كامل، بعدما صدر بحقه حكم نهائي وبات بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ليتجه دفاع أسرة الطفل إلى مسار قانوني جديد يبحث مدى وجود مسؤوليات أخرى مرتبطة بما سبق الواقعة أو رافقها.

وأوضح دفاع الأسرة أن التحركات الجديدة تستهدف الوقوف على مسؤولية كل من قد تكشف التحقيقات عن وجود تقصير من جانبه، مع ترك تحديد مدى المسؤولية القانونية للنيابة العامة في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات والتحريات.

دعوى تعويض بقيمة 100 مليون جنيه

وأعلن الدكتور أيمن عطا الله، محامي أسرة الطفل، عقب استنفاد درجات التقاضي الجنائي، إقامة دعوى تعويض أمام محكمة دمنهور للمطالبة بمبلغ 100 مليون جنيه، تعويضًا عن الأضرار النفسية والأدبية والجسدية التي قال الدفاع إنها لحقت بالطفل وأسرته.

وحددت محكمة دمنهور جلسة 5 يوليو المقبل لنظر أولى جلسات دعوى التعويض أمام الدائرة المدنية المختصة، فيما أوضح دفاع الأسرة أن القيمة المطلوبة استندت إلى تقديره لحجم الأضرار المترتبة على الواقعة، مع بقاء تحديد قيمة التعويض النهائية من اختصاص المحكمة.

البلاغ يشمل مسؤولين وعاملين بالمدرسة

وتقدم دفاع الأسرة، بالتوازي مع دعوى التعويض، ببلاغ إلى النائب العام ضد عدد من الأشخاص، على خلفية ما نسب إليهم من إهمال أو تقصير في أداء واجباتهم خلال الفترة التي وقعت فيها الأحداث.

وشملت الشكوى، بحسب دفاع الأسرة، مديرة المدرسة و«الدادة» وتاجرًا شهيرًا بمدينة دمنهور، إلى جانب عدد من العاملين الذين كانوا موجودين في توقيت الواقعة، وذلك لفحص مدى مسؤولية كل منهم وما إذا كان هناك تقصير يستوجب المساءلة القانونية.

أقوال الطفل والتحريات تحددان الخطوات المقبلة

وتستكمل نيابة دمنهور إجراءاتها اليوم بسماع أقوال الطفل ياسين، إلى جانب مواصلة الاستعلامات والتحريات بشأن المشكو في حقهم، تمهيدًا لتحديد الإجراءات والقرارات القانونية التي تراها النيابة مناسبة في ضوء نتائج التحقيق.

وأكد دفاع أسرة الطفل ثقته في النيابة العامة، مطالبًا بالوقوف على جميع ملابسات الواقعة وتحديد المسؤولية القانونية لكل من يثبت تورطه في إهمال أو تقصير، مع تمسك الأسرة بحقوق الطفل القانونية كاملة.