فرنسا تستهدف توفير 34.8 مليار دولار لخفض عجز الموازنة في 2027
تعتزم الحكومة فى فرنسا اتخاذ إجراءات تقشفية واسعة في موازنة العام المقبل، تستهدف من خلالها توفير نحو 34.8 مليار دولار، أي ما يعادل 30 مليار يورو، بهدف الحد من تفاقم عجز الموازنة وتحسين أوضاع المالية العامة.
وقال وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور إن الجزء الأكبر من الوفورات المستهدفة سيأتي من خفض الإنفاق الحكومي، مع الحرص على تجنب إجراءات من شأنها التأثير سلباً في القدرة الشرائية للمواطنين أو زيادة العبء الضريبي على الأسر.
وأوضح وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور، أن العمل لا يزال مستمراً على التفاصيل النهائية للموازنة، لكنه وصف الخطة المرتقبة بأنها ستكون “صعبة وطموحة”، في ظل الحاجة إلى اتخاذ قرارات مالية مؤثرة لضبط الإنفاق وتقليص العجز.
وأشار الوزير إلى أن أصحاب المعاشات سيكون عليهم أيضاً المشاركة في جهود خفض العجز، ضمن مسعى حكومي جماعي يستهدف دفع نسبة العجز في الموازنة إلى ما دون 5.1%.
الحكومة تسعى إلى تحقيق توازن بين خفض الإنفاق والحفاظ على النشاط الاقتصادي
وتواجه الحكومة الفرنسية ضغوطاً متزايدة لإعادة ترتيب أوضاع المالية العامة، في وقت تسعى فيه إلى تحقيق توازن بين خفض الإنفاق والحفاظ على النشاط الاقتصادي والقدرة الشرائية للمستهلكين.
ومن المنتظر أن يكشف رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو عن مشروع موازنة عام 2027 في نهاية سبتمبر الجاري، في خطوة تحمل مخاطر سياسية كبيرة بالنسبة لحكومة الرئيس إيمانويل ماكرون.
وتأتي هذه الخطوة في ظل غياب أغلبية حكومية مستقرة داخل البرلمان، بالتزامن مع احتدام المشهد السياسي واقتراب الاستحقاقات الانتخابية، ما قد يجعل تمرير إجراءات خفض الإنفاق تحدياً إضافياً أمام الحكومة الفرنسية، بحسب الاسواق العربية.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
