المندوب الدائم يستعرض الجهود المصرية لتعزيز التعاون بين الدول المقترضة ودعم تمويل التنمية
استعرض السفير علاء حجازي، المندوب الدائم لمصر في جنيف، الجهود المصرية في إطار رئاسة مصر المؤقتة لمنصة الدول المقترضة، وذلك خلال مشاركته في جلسة تعريفية حول المنصة، بمشاركة ممثلي مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد” وسكرتارية المنصة، حيث تناولت الجلسة تطورات عمل المنصة منذ إطلاقها في أبريل الماضي، وما تم اتخاذه من خطوات لتعزيز دورها كإطار للتعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء.
وخلال الجلسة، استعرض السفير علاء حجازي أبرز التحركات التي قامت بها مصر منذ توليها الرئاسة المؤقتة للمنصة، في إطار الحرص على دفع عملها وتعزيز قدرتها على الاستجابة للتحديات التي تواجه الدول المقترضة، خاصة فيما يتعلق بإدارة الديون وتمويل التنمية وبناء القدرات، إلى جانب دعم مشاركة هذه الدول في النقاشات الدولية المرتبطة بقضايا الديون واستدامتها.
وتطرق المندوب الدائم إلى التحضيرات الجارية لعقد أول اجتماع وزاري لمجلس المنصة الحاكم، والمقرر عقده في أكتوبر المقبل بالعاصمة التايلاندية بانكوك، باعتباره محطة مهمة في مسار عمل المنصة، وفرصة لتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء، ومناقشة أولوياتها المشتركة، ودعم الجهود الرامية إلى تطوير آليات التعاون فيما بينها.
وأكد السفير علاء حجازي أن منصة الدول المقترضة تمثل إطارًا جامعًا للتعاون بين الدول التي تواجه تحديات مرتبطة بالاقتراض وإدارة الديون، بما يتيح لأعضائها تبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات في إدارة الديون، فضلًا عن الاستفادة من الخبرات المتراكمة في بناء القدرات وتعزيز التعامل مع القضايا المرتبطة بالاستدامة المالية وتمويل التنمية.
وأوضح أن أهمية المنصة لا تقتصر على تبادل الخبرات الفنية، وإنما تمتد إلى تعزيز صوت الدول المقترضة وطرح احتياجاتها وأولوياتها بصورة أكثر فاعلية في النقاشات الدولية المتعلقة بالديون واستدامتها، بما يسهم في الوصول إلى رؤى مشتركة تراعي التحديات التي تواجه تلك الدول واحتياجاتها التنموية.
وأشار المندوب الدائم إلى أن تعزيز التعاون بين الدول المقترضة يمثل عنصرًا مهمًا في مواجهة التحديات المرتبطة بتوفير التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية، خاصة في ظل الحاجة إلى إيجاد مسارات أكثر فاعلية للاستفادة من أدوات التمويل والاقتراض بما يخدم الأولويات الوطنية ويدعم خطط التنمية.
كما أكد أن المنصة تتيح لأعضائها فرصة مهمة لتعزيز التعاون والعمل المشترك، وتبادل الرؤى بشأن القضايا ذات الصلة بالديون، بما يساعد على بناء قدرات الدول الأعضاء وتطوير الممارسات المرتبطة بإدارة الاقتراض، إلى جانب تعزيز التنسيق في المحافل الدولية ذات الصلة.
وشدد السفير علاء حجازي على أهمية أن تظل الاستدانة وسيلة لتمويل التنمية ودعمها، وألا تتحول إلى عائق أمام تحقيق أهدافها، مؤكدًا أن تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول المقترضة يمكن أن يسهم في دعم قدرة هذه الدول على إدارة ديونها بصورة أكثر كفاءة، بما يحقق التوازن بين متطلبات التمويل والحفاظ على استدامة الديون.
وتأتي المشاركة المصرية في الجلسة التعريفية في إطار مواصلة مصر جهودها خلال فترة رئاستها المؤقتة لمنصة الدول المقترضة، ودعم مسار العمل المشترك بين أعضائها، إلى جانب الإعداد للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها الاجتماع الوزاري الأول لمجلسها الحاكم، بما يعزز دور المنصة كمساحة للتنسيق وتبادل الخبرات والدفاع عن أولويات الدول المقترضة في قضايا التمويل والديون والتنمية.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
