قانون التأمينات يحدد طريقة حساب أجر ودخل التسوية.. اعرف التفاصيل

تحدد قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات القواعد المنظمة للحقوق التأمينية للمؤمن عليهم، بداية من مدد الاشتراك وحتى استحقاق المعاش والمكافأة، بما يضمن وضع آليات واضحة لحساب المستحقات وفقًا للمدة التي قضاها المؤمن عليه في نظام التأمينات والقواعد التي كانت سارية خلال تلك المدة. ويأتي ذلك في إطار تنظيم العلاقة التأمينية وتحديد الأسس التي يتم على أساسها احتساب الحقوق المالية عند تحقق واقعة الاستحقاق.

ويولي قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 أهمية خاصة لقواعد تحديد أجر أو دخل التسوية عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، سواء بالنسبة للمدد السابقة على تاريخ العمل بالقانون أو المدد التي خضع خلالها المؤمن عليه لأحكامه، كما وضع القانون قواعد محددة لحساب المكافأة عن مدد الاشتراك، بما يوضح كيفية التعامل مع الفترات التأمينية المختلفة عند تسوية المستحقات.

وتشمل هذه القواعد المؤمن عليهم من الموظفين بالدولة والعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، حيث حدد القانون الأسس التي يتم على أساسها تقدير أجر أو دخل التسوية، وكذلك طريقة حساب المكافأة عن المدد السابقة على العمل بالقانون، إلى جانب الضوابط الخاصة بالمدد التي كانت محسوبة في نظام المكافأة وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي السابق.

وينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أن أجر أو دخل التسوية عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة السابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 148 لسنة 2019، يتم تحديده عن كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير، وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الذي كانت المدة قد قضيت في ظله.

ويعني ذلك أن المدد التأمينية السابقة على العمل بالقانون الجديد يتم التعامل معها وفق القواعد التأمينية التي كانت سارية خلال الفترة التي تم قضاؤها في ظل القانون السابق، مع مراعاة طبيعة الأجر الذي كان يخضع له المؤمن عليه، سواء الأجر الأساسي أو الأجر المتغير.

وحدد القانون أيضًا آلية لزيادة أجر أو دخل التسوية، حيث يتم زيادة هذا الأجر أو الدخل بنسبة متوسط نسب التضخم عن كل سنة، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون وحتى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق.

وتستهدف هذه القاعدة مراعاة التغيرات التي تطرأ على المستوى العام للأسعار خلال الفترة الممتدة بين بدء العمل بالقانون ووقت تحقق واقعة الاستحقاق، وفقًا للنسب التي حددها القانون في إطار قواعد تسوية الحقوق التأمينية.

أعرف حقوقك في حالة المرض.. بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

كيف يتم حساب المكافأة عن المدة السابقة؟

وبشأن المكافأة عن المدة السابقة على تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، نص القانون على حسابها بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك خلال المدة المشار إليها.

كما حدد القانون الأساس الذي يتم وفقًا له تقدير أجر حساب المكافأة، حيث يقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي المنصوص عليه بالمادة السابقة.

وبذلك يرتبط حساب المكافأة بالأساس التأميني المحدد لحساب معاش الأجر الأساسي، وفقًا للقواعد التي وضعها القانون لتسوية الحقوق المستحقة عن مدد الاشتراك السابقة.

وتناول قانون التأمينات أيضًا المدد التي كانت محسوبة في نظام المكافأة وفقًا للمادة 34 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، ووضع لها قواعد خاصة تختلف بحسب الحالة التي يتحقق فيها استحقاق المؤمن عليه، وفي حالات بلوغ سن استحقاق المعاش والوفاة، تحسب المكافأة عن هذه المدة وفقًا للأحكام الواردة في الفقرتين السابقتين، بما يربط طريقة الحساب بالقواعد المحددة للمدة السابقة على العمل بالقانون.

أما في غير حالات بلوغ سن استحقاق المعاش والوفاة، فتحسب المكافأة طبقًا للجدول رقم 4 المرفق بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وذلك على أساس سن استحقاق المؤمن عليه في تاريخ بدء العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، إلى جانب أجر حساب المكافأة المشار إليه في الأحكام السابقة.

الغرفة التجارية بالإسكندرية تبحث مع وكيل التأمينات الاجتماعية تيسير الإجراءات التأمينية لقطاعات النقل

قواعد محددة لتسوية الحقوق التأمينية

وتوضح هذه القواعد أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وضع إطارًا محددًا للتعامل مع مدد الاشتراك المختلفة، خاصة المدد التي سبقت العمل بالقانون رقم 148 لسنة 2019، مع تحديد الأساس الذي يتم الاعتماد عليه عند حساب أجر أو دخل التسوية والمكافأة.

كما راعى القانون اختلاف الحالات التي يتحقق فيها استحقاق المؤمن عليه، فوضع أحكامًا خاصة لحالات بلوغ سن استحقاق المعاش والوفاة، وأخرى للمدد التي لا تتحقق فيها هذه الحالات، مع الاستناد إلى الجدول رقم «4» بالنسبة للحالات التي نص عليها القانون.

وتأتي هذه الضوابط في إطار تنظيم عملية تسوية الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم، وتحديد الأسس القانونية التي يتم الرجوع إليها عند حساب المستحقات عن مدد الاشتراك المختلفة، بما يوضح طريقة التعامل مع المدد السابقة على العمل بالقانون والمدد التي كانت محسوبة في نظام المكافأة وفقًا للتشريعات التأمينية السابقة.

=