الإيجار القديم على موعد مع الحسم.. ماذا يحدث في مارس 2027؟
مع اقتراب انتهاء المهلة الانتقالية التي حددها القانون رقم 10 لسنة 2022، يترقب ملاك ومستأجرو الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية ما ستؤول إليه أوضاع هذه الوحدات مع حلول مارس 2027، خاصة أن انتهاء المدة التي منحها القانون يضع العلاقة الإيجارية القديمة أمام مرحلة جديدة تختلف عن السنوات السابقة، وتفتح الباب أمام تساؤلات عديدة تتعلق بمصير العقود، وآلية تسليم العين المؤجرة، ومدى إمكانية استمرار المستأجر في الانتفاع بالوحدة بعد انتهاء المهلة القانونية.
وتأتي أهمية هذه المرحلة في ظل ارتباط عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية بأوضاع قانونية حددها المشرع بصورة واضحة، من خلال وضع فترة انتقالية تتيح للمستأجرين الاستمرار في شغل الوحدات المؤجرة لفترة زمنية محددة، بالتزامن مع تطبيق زيادة سنوية على القيمة الإيجارية، وصولًا إلى الموعد الذي تنتهي فيه هذه المرحلة الانتقالية وتبدأ معه ترتيبات جديدة بالنسبة للعلاقة بين المالك والمستأجر.
ويحدد القانون رقم 10 لسنة 2022 الإطار الزمني للعلاقة الإيجارية القديمة الخاصة بالأشخاص الاعتبارية، حيث منح المستأجرين فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، مع تطبيق زيادة سنوية على القيمة الإيجارية بنسبة 15% خلال هذه الفترة، وذلك تمهيدًا لانتهاء العقود الخاضعة لأحكام القانون وفقًا للمدة التي حددها.
ماذا يحدث بعد انتهاء المهلة الانتقالية؟
مع حلول مارس 2027، تنتهي الفترة الانتقالية التي نص عليها القانون رقم 10 لسنة 2022، وبذلك تدخل عقود الإيجار القديم المشمولة بأحكامه مرحلة جديدة، تنتهي معها العلاقة الإيجارية وفق النظام القديم الذي كانت تخضع له هذه العقود خلال الفترة السابقة.
ويترتب على انتهاء المهلة القانونية التزام المستأجر بتسليم الوحدة المؤجرة إلى مالكها، باعتبار أن استمرار العقد القديم لم يعد قائمًا بعد انتهاء المدة المحددة قانونًا، وهو ما يجعل تسليم العين المؤجرة هو الأصل بعد انتهاء الفترة الانتقالية، ما لم يتفق الطرفان على ترتيب آخر يسمح باستمرار الانتفاع بالوحدة.
وتبرز هنا أهمية الاتفاق بين المالك والمستأجر، خاصة بالنسبة للحالات التي يرغب فيها المستأجر في الاستمرار داخل الوحدة وعدم إنهاء الانتفاع بها، إذ يتيح القانون استمرار شغل العين إذا توصل الطرفان إلى اتفاق جديد ينظم العلاقة بينهما بعد انتهاء العقد القديم.
هل يمكن للمستأجر الاستمرار في الوحدة؟
يمكن للمستأجر الاستمرار في الانتفاع بالوحدة المؤجرة بعد انتهاء الفترة الانتقالية، حال التوصل إلى اتفاق جديد مع المالك، بحيث لا يكون استمرار شغل العين قائمًا على العقد القديم، وإنما يستند إلى علاقة إيجارية جديدة يتم الاتفاق على تفاصيلها بين الطرفين.
وفي هذه الحالة، يتم تحرير عقد إيجار جديد يحدد بصورة واضحة قيمة الإيجار ومدة التعاقد، إلى جانب باقي الشروط التي تحكم العلاقة بين المالك والمستأجر، وفق ما يتم الاتفاق عليه، لتبدأ بذلك علاقة إيجارية جديدة تختلف عن العلاقة السابقة التي كانت خاضعة لأحكام الإيجار القديم.
ويعني ذلك أن انتهاء المهلة الانتقالية في مارس 2027 لا يمنع من استمرار الانتفاع بالوحدة بصورة مطلقة، وإنما يضع نهاية للعلاقة الإيجارية القديمة الخاضعة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022، مع إمكانية الاتفاق على علاقة جديدة بين الطرفين، وهو ما يجعل التفاوض والتوافق بين المالك والمستأجر عنصرًا أساسيًا في تحديد مصير الوحدة بعد انتهاء المهلة.
ومع اقتراب الموعد المحدد لانتهاء الفترة الانتقالية، تزداد أهمية معرفة كل طرف بحقوقه والتزاماته، خاصة أن المرحلة المقبلة ترتبط بانتقال العقود المشمولة بالقانون من النظام القديم إلى وضع جديد، سواء من خلال تسليم الوحدة إلى المالك أو الاتفاق على عقد إيجار جديد يستمر بموجبه شغل العين وفق شروط يتم تحديدها بالتراضي بين الطرفين.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
